تاریخچه
دوره نخست (۱۳۵۷- ۱۳۴۶)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه يافتند. در اين دوره گسترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات دولتي بود که از جمله ميتوان موارد زير را برشمرد:
۱٫ تصويب قانون گسترش مالکيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت ۱۳۵۴ که بهموجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند بهترتيب ۴۹% و ۹۴% سهام خود را به شهروندان عرضه نمايند.
۲٫ تصويب قانون معافيتهاي مالياتي براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۵۴
طي ۱۱ سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادي با ۶/۲ ميليارد ريال سرمايه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بيش از ۲۳۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۷ افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ ميليون ريال در سال ۱۳۴۶به بيش از ۳۴ ميليارد ريال طي سال۱۳۵۷ افزايش يافت.
دوره دوم (۱۳۶۷- ۱۳۵۸)
در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگونيهاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانكها در تاريخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانكهاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب ۹ بانك شامل ۶ بانك تجاري و۳ بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، بهگونهاي كه تعداد آنها از ۱۰۵ شركت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شركت در پايان سال ۱۳۶۷ كاهش يافت.
حجم معاملات سهام در اين دوره از ۲/۳۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۶۷ کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود. بدين ترتيب در طي اين سالها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال ۱۳۶۷ ادامه يافت.
دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸)
با پايان يافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان زمينهاي براي اجراي سياستهاي خصوصيسازي مورد توجه قرار گرفت.
بر اين اساس، سياستگذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصديهاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پساندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايهگذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليتهاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياستگذاريهاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس، افزايش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت، بهگونهاي که حجم معاملات از ۹/۹ ميليارد ريال سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴٫۲۰۲ ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۳ رسيد و تعداد بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شركت به ۴۲۲ شركت افزايش يافت.
در اين دوره دولت مجموعهاي از قوانين و مقررات در راستاي گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثير بسزايي در افزايش حجم معاملات داشت، از جمله:
۱٫ تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور که در آن به وظيفه دولت نسبت به تعيين تکليف همه شرکتهاي بخش دولتي از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اشاره شد.
۲٫ ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳- ۱۳۷۹) که بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا کارهاي لازم را براي ايجاد شبکه رايانهاي بازار سرمايه ايران بهمنظور انجام گرفتن دادوستد الکترونيک اوراق بهادار در سطوح ملي و پوشش دادن خدمات اطلاعرساني در سطح ملي و بينالمللي انجام دهد. همچنين بر اساس ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راهاندازي بورسهاي منطقهاي در سطح کشور بزند و راهکارهاي لازم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار فراهم نمايد.
از سال ۱۳۶۹ محاسبه شاخص بهاي سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲٫۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسيد.
دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
در سال ۱۳۸۴، نماگرهاي مختلف فعاليت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتي نيمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي و افزايش بيرويه شاخصها در سالهاي قبل، از روندي کاهشي برخوردار بودند و اين روند، به جز دوره کوتاهي در آذرماه تا پايان سال قابل ملاحظه بود. به هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سياستها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد. درحاليکه شاخص کل در پايان سال ۱۳۸۴ به ۹٫۴۵۹ واحد رسيده بود، طي سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰٫۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهايت در پايان سال مذکور ۹٫۸۲۱ واحد را تجربه کرد. همچنين کاهش چشمگير معاملات سهام در سال ۱۳۸۴، با توجه به اقدامات مؤثر فوقالذکر در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبي رسيد، به نحوي که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶٫۵۲۹ ميليارد ريال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۵٫۶۴۵ ميليارد ريال ارزيابي شد.
تعداد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پايان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پايان سال ۱۳۸۵ افزايش يافت.
از جمله رويدادهاي اساسي اين دوره عبارتند از:
- تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (۱/۹/۱۳۸۴)
- تشکيل شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
- تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار
- تشکيل بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام)
- تشکيل شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تأسیس شده است.
مجوزها و مراحل تشکیل شرکت به شرح زیر است:
-
شماره مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ۳۳۵/۱۲۱- ۲۱/۶/۱۳۸۵
-
تاریخ پذیرهنویسی عمومی ۲/۷/۱۳۸۵
-
تشکیل مجمع عمومی مؤسس ۲۰/۷/۱۳۸۵
-
تاریخ تأسیس و ثبت ۲۸۶۵۰۲- ۱۵/۹/۱۳۸۵
-
آغاز فعالیت راه اندازی ۲۵/۸/۱۳۸۵
-
آغار فعالیت اجرایی ۱/۱۰/۱۳۸۵
-
آغاز فعالیت عملیاتی ۱/۱۱/۱۳۸۵
برای ثبت نام در بورس و دریافت کد بورسی به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری روی لینک زیر کلیک کنید .