۱- تولید در نظام فکری و نگرشی حاکم بر تصمیمات کشور در عمل (نه در خطابه و شعار) اهمیت بالایی ندارد.

اگر سوال شود که مگر می‌شود تولید کم اهمیت باشد؟ و در اینصورت اگر تولیدی صورت نگیرد گذران معیشتی جامعه چگونه خواهد بود؟ پاسخ داده می‌شود که وجود درآمدهای نفتی مانع از آن شده که تولید برای تصمیم گیران اهمیت چندانی داشته باشد. چون نیازهای متعدد جامعه با ارزهای ناشی از فروش نفت یا مستقیم از خارج وارد می‌شوند و یا با تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، چرخ تولید داخل را به حرکت در می‌دارند. در واقع نیازهای جامعه مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارزهای نفتی تأمین می‌شوند و بنابراین تا زمان وجود چنین ارزهایی، تصمیم گیران و تصمیم‌سازان کشور دغدغه چندانی برای توجه جدی به امر تولید نخواهند داشت هرچند در شعار و حرف بر این مهم تأکید کنند.

۲- تجویز نسخه‌های غلط و انحرافی توسط افراد غیرمتخصص

از طرف دیگر، تجویز نسخه‌های غلط و انحرافی توسط افراد غیرمتخصص و یا متخصص اما فاقد شناخت از ساختارهای ناکارآمد تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی، نه تنها مشکلات تولید و اشتغال را حل نکرده بلکه موجب اتلاف فراوان سرمایه و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر شده است.

۳- حاکمیت تفکری ضدتولیدی از یک سو، و تجویز نسخه‌های غلط و انحرافی از دیگر سو

بنابراین غفلت از تولید باعث شده تا بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود صرف ثروت‌اندوزی عده‌ای کم تعداد اما صاحب نفوذ و قدرت بشود که با احاطه بر نابسامانی‌های موجود از طریق فعالیت‌های غیرمولد هر روز بر ثروت خود بیافزایند.

۴- اکنون چه اتفاقی افتاده است؟ پول نفت قطع شده است.

برای اقتصادی که به درآمدهای نفتی معتاد است، قطع این درآمدها موجب رکود تولید و درد و رنج انبوه برای مردم کشور شده است.

 قطع درآمدهای نفتی اگرچه سخت و پردرد است اما می‌تواند فرصتی باشد (و شاید آخرین فرصت)

که در نگرش فکری حاکمین تحولی اساسی رخ دهد تا در وهله اول تولید را به یک ارزش والا در جامعه و به خصوص در ذهن تصمیم گیران و تصمیم‌سازان تبدیل کنند. و البته برای یک جامعه که مدعی حکومتی دینی است این ارزش تولید باید همچون سایر ارزش‌های دینی باشد که سال‌هاست برای گسترش آنها کشور هزینه می‌دهد.

همانطور که ذکر شد، تولید در کشور زمان بر، پرزحمت و پرهزینه، فرسایشی و پر از ریسک و نزاع و چانه‌زنی و التماس و بعضاً آلوده به فساد، در بسیاری موارد دیربازده، و مورد مزاحمت‌های مکرر دستگاه‌های ناکارآمد دولتی است. در مقابل اما، بخش غیرمولد و دلالی بسیار سهل الورود، پرسود، زودبازده، مالیات گریز، و فاقد تعهدات قانونی به دولت (بیمه، مجوزهای رسمی…) است. این وضعیت اگر معکوس نشود شیب نقدینگی به سمت اینگونه فعالیت‌ها تغییر نخواهد کرد و بنابر توصیه برخی اقتصاددان، بازی کردن با متغیرهای صرفاً اسمی اقتصادی تنها اثری تسکینی خواهد داشت که حاصل آن جامعه‌ای دوقطبی از تعداد اندکی ابرثروتمند با قدرتی بعضاً خنثی کننده سیاست‌های دولت، در مقابل انبوهی از مردم که در فقر و نابرابری و رنج گرفتارند، خواهد بود؛ یعنی همان که اکنون شاهد هستیم.

 با توجه به موارد فوق، اکنون تولید کننده در کشور به‌شدت تنبیه می‌شود، چگونه؟

از طریق دستگاه‌هایی ناکارآمد، با بوروکراسی‌های طولانی و فرسایشی، انواع ضوابط و مقررات پی در پی اما در بسیاری موارد خام کارشناسی نشده و بعضاً ضدونقیض، نیاز به اخذ مجوز و نظارت از چنین دستگاه‌هایی، همراه با مزاحمت‌های گاه و بیگاه‌های دستگاه‌های حکومتی مثل دارایی، بیمه، بهداشت.

🔹بنابراین اگر قرار است که نقدینگی‌های اجباراً تزریق شده در اقتصاد به بخش تولید کشور سرازیر شوند و موجب پیشرفت و رفاه جامعه شوند، باید از این (شاید آخرین) فرصت استفاده نمود و با انجام اصلاحات جدی و اساسی در وهله اول در مبانی فکری و نگرشی حاکم بر تصمیمات و بعد در ساختارهای معیوب سیاسی، اداری، اجرایی، نظارتی، قضایی که خود محصول همان تفکر ضدتولیدی و ضدتوسعه موجود در کشور هستند، از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری کرد. بدیهی است آماده تقابل و حذف مقاومت عده‌ای که منافعشان در تداوم چنین ساختارهایی است، بود.

اکونومیست فارسی