یکی از مباحثی که همواره مطرح بوده این است که دلار تک نرخی باشد تا رانت و فساد به حداقل رسیده و حقی نیز ضایع نگردد. همانطور که در میانه سال ۱۳۹۷ عرض کردم وقتی نرخ ارز حاصل از صادرات با دلار آزاد محاسبه می گردد، نمی توان بورس کالا را محدود به دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد، حالا هم عرض می کنم برای صنایعی که مصرف دلار ۴۲۰۰ تومانی دارند، این فضا قابلیت ادامه ندارد.

همکنون گروه زراعت، لبنیات، روغن خوراکی، بخشی از مواد صنعت تایر، بیسکوئیت و کنسروها به همراه دارو از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می برند لذا هزینه آن ها با این نرخ ارز فعلا پایین است.

دیدگاه بازار سرمایه این است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی همراه می شود با افزایش نرخ فروش و ازین حیث سود ريالی شرکت ها در سایه ثبات حاشیه سود افزایش می یابد. این دیدگاه نشات گرفته از افزایش نرخ های قبلی است در واقع هرگاه نرخ خوراک افزایش یافته، نهاد حکومتی به تناسب افزایش نرخ فروش هم اعطا کرده است.

حال دو دیدگاه در نفی و قبول این فضای فکری وجود دارد:

الف) دولت قطعا دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمی کند.

بر اساس برخی مصاحبه ها اگر مصرف ارز صنعت دارو از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر کند ۲۳ هزار میلیارد تومان اختلاف ريالی ایجاد می گردد که دولت و بیمه ها توان پوشش آنرا ندارند. یک محاسبه دیگر اینکه مصرف ارزی صنایعی که از دلار ۴۲۰۰ تومان استفاده می کنند ۱۵ میلیارد دلار در سال است، نیمایی شدن این ارز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بارمالی دارد که جبران آن ناممکن به نظر می رسد لذا دولت در تلاش برای افزایش مالیات گیری از یک طرف و از طرف دیگر انتشار اوراق بدهی است.

نکته نهایی اینکه برای پوشش نیمایی شدن نرخ دلار مرجع، باید به صنایعی که مستقیما در سفره مردم فعال هستند و در سبد تورمی حضور دارند بین ۷۰ تا ۱۲۵ درصد افزایش نرخ داده شود. به طور مثال دارو باید ۱۰۰درصد رشد کند یا روغن خوراکی ۱۱۰درصد افزایش یابد! لذا دولت و حکومت حاضر به پذیرش این بار روانی نیستند.

ب) یک محاسبه ساده نشان می دهد که دولت و حکومت راهی به جز پذیرش این مساله ندارند.

صادرات نفت ایران به گواه آمارها ۱۰۰ هزار بشکه تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. ضمنا دسترسی به منابع حاصل از این صادرات تقریبا با مشکل مواجه است. اگر دولت ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، فقط می تواند همین کالاهای ضروری با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را تامین کند لذا در این نقطه زمانی از صندوق ذخیره برداشت می کند اما در میان مدت ( اوایل سال ۱۳۹۹ ) امکان تداوم برداشت از صندوق وجود ندارد.

لذا منابع ورودی دولت نسبت به مصارف دلار ۴۲۰۰ تومانی کسری دارد و برای تامین آن باید به سراغ شرکت های صادر کننده پتروشیمی و فلزی برود که آن ها ارز خود را نیمایی می فروشند. لذا دولت در آن نقطه زمانی یا باید ارز پتروشیمی را نیمایی خریداری کند و با نرخ ۴۲۰۰ به صنایع بدهد یا نرخ دلار را آزاد کند. دولت در میان مدت نمی تواند اختلاف این ارزها را با انتشار اوراق پوشش دهد لذا قطعا مجبور می شود ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و تورم حاصل از رشد ۱۰۰درصدی نرخ های فروش را بپذیرد که این مساله بر نرخ ارز آزاد هم اثر دارد.

نتیجه: دولت در کوتاه مدت برای ثابت نگه داشتن نرخ تورم می تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کند و کسری آنرا با انتشار اوراق و افزایش مالیات ها جبران کند.

در میان مدت ( اوایل سال ۱۳۹۹ ) دولت اگر همچنان ۵۰۰هزار بشکه و یا کمتر نفت صادر کرده باشد، کسری دیگر قابل جبران نیست و باید نرخ ارز ۴۲۰۰ را حذف کند. با این کار بخش مهمی از سبد مصرفی خانوارها با افزایش نرخ ۱۰۰درصد مواجه می شود که تورم سال ۱۳۹۹ را با یک رکورد جدید در آستانه قرن جدید مواجه می کند لذا تصور می کنم دولت در کوتاه مدت تلاش می کند دلار ۴۲۰۰ حذف نشود تا یک راه جدید پیدا کند! ( مثلا فضای سیاسی تغییر کند) در بلند مدت اگر نتواند فروش نفت را به ۸۰۰ هزار بشکه برساند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید حذف کند و راه دیگری ندارد.

ولید هلالات