مجلس شورای اسلامی طرحی را با امضای ۴۰ نفر با عنوان «طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به جریان انداخته که یکی از سختگیرانهترین طرحها در زمینه سیاستهای اینترنتی در کشور است.
براساس این طرح یک هیات ساماندهی و نظارت فعالیت پیامرسانهای داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار میدهد و تمام پیامرسانها موظف به ثبت در پنجره واحدی هستند که این هیات مسوول آن است.
پیامرسانهای خارجی موظف به داشتن نماینده داخلی هستند.
نهاد جدید مسوول در این زمینه متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانههای ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است.
در ماده ۳ فصل سوم این طرح موضوع چالش برانگیز دسترسی به دادههای کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده است…
پیامرسانهای داخلی موظفند از انتقال دادهها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو ایران اجتناب ورزند. استفاده دستگاههای اجرایی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاعرسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
نمایندگان پیشنهاددهنده میخواهند ۱۰ درصد از درآمد ترافیک اینترنت بینالملل کشور را به صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی اختصاص دهند.
وزارت ارتباطات موظف است ترتیبی اتخاذ کند که پهنای باند مورد نیاز کاربران پیامرسانهای داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیامرسانهای خارجی باشد.
این طرح همچنین بانک مرکزی را موظف به ایجاد امکانات پرداخت برخط برای کسبوکارهای مبتنی بر پیامرسانها کرده و در عین حال هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسبوکارهای فعال در پیامرسانهای خارجی ممنوع شده است.
متخلفان از اجرای مسدودسازی پیامرسانهای غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
اشخاصی که به نوعی تدابیر مسدودسازی(فیلترینگ) را نقض کنند علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم میشوند.
برای تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن ویپیان و فیلترشکن محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
به نظر میرسد با توجه به این طرح و وجود تحریم تقریبا هیچ کدام از پیامرسانهای خارجی قادر به ثبت در ایران نبوده و عملا مسدود شوند به این ترتیب میتوان انتظار داشت در صورت تصویب این طرح با موج گستردهای از مسدودسازیها در فضای مجازی مواجه خواهیم بود.
دنیای اقتصاد
تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.