تسعیر-ارز

طی روز گذشته مطالب متعددی درخصوص برچیده‌شدن نرخ ارز سامانه نیما و یا تغییر نرخ تسعیر شرکتهای صادراتی به نرخ آزاد صرافی در فضای مجازی منتشر شد. که نکاتی در این خصوص عرض میکنم:
نرخ ارز
در سامانه نیما حواله‌ها موردمعامله قرار میگیرد. تقریبا تمام بازرگانان معتقدند سامانه نیما کارکردی در نظام پرداخت جهانی ندارد. لذا آن خدمتی که صراف به صورت مستقیم می تواند ارائه کند نسبت به پیچیدگی های سامانه نیما مطلوبتر است بنابراین در اینکه سامانه نیما با تحولاتی مواجه گردد شکی نیست اما این تغییرات لزوما در نرخ نیست.
 آنچه با آمدن آقای همتی رخ داد این بود که تمام توجه به بازار نقدی معطوف شد. اما تقاضای واقعی در بخش حواله آنطور که باید پاسخ داده نشد. لذا افزایش نرخ ارز در بازار ناشی از تقاضای اسکناس نیست.
 بازار متشکل معاملات ارزی آن چیزی است که کانون صرافان مورد نظر دارد. این بازار حداقل در نگاه اول قرار نیست نرخ های دستوری همچون حواله های ارزی سامانه نیما را داشته باشد و نقش صراف ها پررنگ تر می شود.

اختلال در روند صادرات

 عدم توانایی در بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما توسط بازرگانان منجر به اختلال در روند صادرات شده است. دولت قصد دارد کسانی که ارز صادرات را به کشور باز نگردانند را مجرم معرفی کند. این مساله باعث شده تا بسیاری از بازرگانان از ترس مجرم شناخته شدن محصول صادر نکنند. در دور تحریم قبلی، شرکت های فلزی محصول را به کشور ثالث برده، انبار می کردند و بعد از بازاریابی به نام آن کشور محصول را به خریدار اصلی منتقل می کردند اما این پروسه بیش از ۳ ماه مورد نظر بانک مرکزی زمان می برد!
لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی گفته است که موضوع الزامی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات با روش‌های اعلامی بانک مرکزی (سامانه نيما) برای سال ۹۸ منتفی شده است. اطلاعاتی بیش از همین چند کمله در دسترس نیست. عرضه ارز خارج از سامانه نیما یا برداشته شدن مهلت زمانی برای برگشت ارز، کدام یک قرار است اتفاق بیوفتد؟

کلام آخر

برداشت اول به معنای این است که همچون سالهای قبلی صراف نسبت به عرضه و تقاضا اقدام میکند. و این مطلوب بازرگانان است اما نرخ تامین ارز را برای خریدار حواله افزایش میدهد. و البته به نفع صادر کننده است. چون دلار نیما را حذف می کند. مساله دوم یعنی برداشته شدن مهلت قانونی، دردی از دولت و بازرگان دوا نمیکند.
درهرحال ما ابهام داریم که چه تصمیمی اخذ شده اما اگر پذیرفته شود که صادر کننده می تواند ارز حاصل از صادرات را خارج از سامانه نیما به فروش برساند، این یعنی می تواند حواله را به نرخ صرافی بفروشد که این مساله باعث می شود نرخ تسعیر ارز برای شرکت های صادراتی به شدت رشد کند. چون ابهام اساسی داریم و مرجع قانونی اظهار نظر نکرده به نظر نباید شتابزده واکنش نشان داد و منتظر خبرهای تکمیلی ماند.
ولید هلالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *