۱: ضوابط پذیرش تقاضای ارز در بازار متشکل ارزی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
۲: نرخ ارز در بازار متشکل ارزی درهمان بازار تعین می شود بانک مرکزی موظف است کلیه مداخلات ارزی خود را از طریق بازار متشکل ارزی اعمال کند، هرگونه عرضه ارز توسط دولت یا بانک مرکزی جز از طریق بازار متشکل ارزی ممنوع است.
۳: تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی مطابق ساز و کار مذکور در ماده یک بوده و از شمول این ماده مستثنی است.
۴: هرگونه عرضه ارز توسط صادرکنندگان یا صاحبان ارز در خارج از بازار متشکل ارز مشمول مجازات های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
۵: نحوه فعالیت صرافی ها در بازار متشکل ارزی تابع دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه از بلاغ این قانون به تصویت هیات وزیران می رسد.
در ادامه
۶: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت یک ماه ترتیبات لازم برای ایحاد ابزارهای مالی معاملات آتی ارز را فراهم نماید، بانک مرکزی مجاز است مداخله در معاملات آتی ارز را به شرکت های کارگزاری بانک ها واگذار نماید. منابع لازم برای مداخلات فعال بانک مرکزی از محل منابع داخلی بانک مرکزی تامین خواهد شد و در صورت تحقق سود منابع حاصل، پس از حق کارگزاری مستقیما به خزانه واریز خواهد شد.
۷: دولت مکلف است با ارئه فهرست گروه بندی کالایی، اولویت های وارداتی را تعیین و اقدامات ویژه جهت تسهیل ورود کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و ماشین الات مورد نیاز کشور اتخاذ نماید. این اقدامات می تواند شامل کاهش یا معافیت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده حفظ یا تسهیل فرایند ثبت سفارش، کاهش مراحل ترخیص اختصاص مبادی گمرگی ویژه و اعطای سهمیه به تولید کنندگان باشد.
در مورد این بازار به نظر اگر موضوع عدم دخالت بانک مرکزی در نرخ گذاری و همچنین محدودیت برای شرکت های مختلف وجود نداشته باشد و به نوعی مثلا پتروشیمی و یا فولادی مجاز به عرضه ارز در این بازار با نرخ بازار باشند میتواند شوک مثبت خوبی برای بازار شود .
بتا سهم
تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.