در هفته ای که گذشت، یعنی هفته آخر بهمن ماه ۱۳۹۸، حسين عبده تبریزی در سه نشت در تهران همایش تأمین مالی صنعت نفت و گاز در سالن کوشک وزارت نفت، تخين همايش مالی ایران در دانشگاه الزهرا و کنفرانس حسابداران و مدیران مالی ایران) شرکت کرد و اهیت «تأمین مالی» را برای بازار سرمایه توضیح داد. سخنران دلایل محدودیت های اعتبارات برای بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ را شرح داد و آن گاه برای برخورد با تنگنای اعتباری، توصیه هایی به کسب و کارها ارائه داد. خلاصه ای از مطالب ارائه شده دکتر عبده را اینجا می خوانید:

۱٫ بحثی که من امروز خدمت شما دارم، تأمین مالی بخش خصوصی در شرایط جاری کشور است.

در این شرایط برای پیش بینی آینده عدم قطعیت ها کمتر است و این به معنای مثبت بودن پیش بینی ها از متغیرهای اصلی اقتصاد نیست. متأسفانه نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۹۷ بسیار کند شده و اصولا در دهه ۹۰ این نرخ بیار پایین بوده و پیش بینی سال ۹۹ هم نرخ رشدی نزدیک به صفر خواهد بود. پیش بینی نرخ تورم چون با بودجه کل کشور مربوط است، با عدم قطعیت بیش تری مواجه است؛ پیش بینی آن به دلیل کنترل تیی تورم در ماه های اخیر (و اگر تغییر عمده ای رخ ندهد) باید در حدود ۲۵% قابل مهار باشد، یعنی تورم از رقم فعلی ۳۷ و ۳۸ درصد پایین تر رود. به هر حال، سال ۱۳۹۹ نیز سال رکود تورمی، ماندگاری تورم رکودی و ایستایی اقتصادی (stagflation) است.

شرایط محیطی ما، سیاست داخلی و خارجی ما، روابط ما با امریکا و تحریم ها عرصه سیاست گذاری را روشن می کنند. برای پیش بینی متغیرهای سال ۱۳۹۹، به روشن شدن این شرایط نیازمندیم. متأسفانه در سال ۹۹ نیز کاهش درآمد ملی، افزایش تقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با تورم و نظام چند ترخی ارز ادامه خواهد یافت.

۲. آنچه در سال آینده مشخص قابل پیش بینی است آن است که دولت در عرصه های مختلفی مثل ارز، مالیات و دریافت حق بیمه بیش تر، بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد.

خود بودجه دولت و کم بودن بودجه عمرانی یا عملا تبردن بودجه عمرانی، فشار بیش تری به بخش خصوصی می آورد. اما به گمان من از همه اینها مهم تر، مشکلات تأمین مالی بخش خصوصی است. گسترش رابطه وام گیری دولت از بانک ها، جای را برای اعتبارات بخش خصوصی ننگی کرده است. مراجعه دولت به بازار سرمایه که در بودجه ۱۳۹۷ پیش بینی شده، جایی را برای بخش خصوصی باز هم تنگ تر خواهد کرد. این کاهش شدید اعتبارات بخش خصوصی تأثیر عمده ای بر اقتصاد کلان خواهد گذاشت.

تنگنای اعتباری بخش خصوصی به معنای ارزش افزوده و اشتغال کم تر است و رکود جاری را عمیق تر می کند. متأسفانه این تأثیر روی شرکت های کوچک تر بیشتر است. آثار خرد تنگنای اعتباری برای کسب و کارها بسیار مخرب است؛ باعث می شود کسب و کار کار خود را گسترش ندهند و حتی در حد گذشته نتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز را تأمین کنند، چه رسد به این که طرح های گسترش خود را اجرا کنند. از دید کسب و کار، تنگنای اعتباری از افزایش نرخ بهره به مراتب بدتر است.

دولت وقتی از نظام بانکی یا بازار بدهی منابع می گیرد، این کار دو تأثیر بلافصل پر اعتبارات بخش خصوصی دارد.

اول آن که هزینه تأمین مالی بخش خصوصی را افزایش می دهد. این تأثیر هزینه ای هم اکنون خود را در بازار سرمایه نشان می دهد. اثر دوم آن در دسترس نبودن منابع مالی برای بخش خصوصی است که عرصه اعتبارات را بر بخش خصوصی تنگ می کند و پديدة crowding out اتفاق می افتد.

شاهد بودیم که در سال ۱۳۹۸ نیز کمبود سرمایه در گردش، بسیاری از شرکتها و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد. هر چند مقدار متطلق افزایش تقدینگی در سال ۱۳۹۸ از كل مانده نقدینگی در سال ۱۳۹۱ بزرگ تر بود، اما هنوز مشکل نقدینگی در سال ۱۳۹۸ بیار عمده بود. این بدان معناست که تقدینگی جایی نمی رود که باید برود و ایجاد ارزش و اشتغال کند و تولید ملی را بالا ببرد. به رغم این مقدار عظیم نقدینگی، تمام بخش های مولد اقتصاد کشور احساس تنگنای اعتباری (credit crmch ) می کنند. همه آنها به لحاظ تورم بالاتر و افزایش نرخ ارز، به سرمایه در گردش بالاتر نیازمندند؛ اما این سرمایه در اختیارشان نیست.

محمد حسین عبده تبریزی