چشم انداز تامین مالی در سال ۹۹ طبق بیانات جناب آقای دکتر عبده تبریزی در سه بخش (بخش اول ، بخش دوم) تهیه شده است که در بخش سوم سه بند آن توضیح داده شده است:

۵-در این شرایط بخش خصوصی ابزارها و بدیلِ متنوعی در اختیار ندارد.

نخست باید فرا بگیرد که میتواند به سمت بازار سرمایه حرکت کند؛ و برخلاف گذشته که به بازار پول محدود بود، حالا میتواند خود را در بازار سرمایه نیز فعال کند. میباید سازوکارهای بازار سرمایه را فرا بگیرد تا بتواند از امکانات آن استفاده کند. مثلاً، اخیراً به ابتکار بانک مرکزی طرح گام در جریان اجرایی شدن است؛ قرار است با تضمین بانکها امکان برخورداری از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بازار سرمایه برای کسب وکارها فراهم شود. هر شرکتی که امکان فروش دارد، با تضمین بانکها و اوراقی که آنها منتشر میکنند و در اختیار آن شرکت قرار میدهند، میتواند نیازهای خود را تأمین کند.

شرکت ها این اوراق را در اختیار عرضه کنندگان کالاها و خدمات خود قرار میدهند و آن عرضه کنندگان میتوانند آن اوراق را به دیگران انتقال داده یا اینکه در بازار سرمایه به فروش رسانند. مثلاً خودروسازی که حد اعتباری آن بسته شده و اعتبارات معوق در نظام بانکی دارد، اما امکان فروش محصولات آن فراهم است، میتواند به پشتوانة نظام بانکی، اوراقی را به طلبکاران خود بدهد و بدین ترتیب بر حجم فعالیت خود بیفزاید. آن طلبکاران که عمدتاً قطعه سازان میباشند، آن اوراق را به سایر طرف های تجاری خود انتقال میدهند و اگر به نقدینگی نیاز داشته باشند، اوراق را در بازار میفروشند. بدینترتیب نظام بانکی بدون استفاده از منابع خود در راستای تأمین مالیِ سرمایه در گردش شرکت ها حرکت میکند.

پس طرح گام روشی برای تأمین مالی سرمایه در گردش برای شرکتهایی است که امکان فروش دارند. بنابراین بانک مرکزی با طراحی و معرفی این طرح در جهت هدایت اعتبارات گام برداشته است و دنبال آن است که نقدینگی به سمت شرکتهای مولد که امکان افزایش بازده و اشتغال دارند حرکت کند.

۶- برای استفاده از چنین طرحهایی هم کسبوکارها نیاز دارند تا امکانات بازار سرمایه را بررسی کنند.

موضوع محوری بازار سرمایه، مسئلة بالارفتن شاخص قیمت های سهام نیست، بلکه تأمین مالی است. بازار سرمایه اکنون مدعی است میتواند به روشهای مختلف و با عقود اسلامی مختلف شرکتها را تأمین مالی کند؛ هم تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی پروژه ها. بخش خصوصی میباید در این زمینه ها بازار سرمایه را آزمون کند و با روش هایی آشنا شود که بازار سرمایه دنبال میکند. مثلاً شرکت های پیمانکاری که قراردادهای عمدهای دارند و مطالباتی دارند و در آینده جریان نقدی دریافت خواهند کرد، میتوانند آن مطالبات را در بازار سرمایه بفروشند. به عنوان مثال، پیمانکاری که با عقد قرارداد BOT در صنعت آب، نفت یا صنعت برق در آینده جریان نقدی دارد، میتواند در بازار سرمایه جریان نقدی آتی خود را به شکل ابزارهای مالی درآورده و آنها را بفروشد.

بدین ترتیب، نقدینگی لازم را برای ادامة کار خود فراهم میآورد. بازار سرمایه مدعی است آماده است این خدمات را به کسب وکارها ارائه دهد.

۷ – متأسفانه به دلیل نرخ بازدهی بالای بازار سرمایه در دو الی سه سال اخیر و افزایش شاخص از ۹۰ هزار به بیش از ۵۰۰ هزار، تصورات غلطی از نرخ بازده در ذهن سرمایه گذاران شکل گرفته است.

سرمایه گذارانی که با اخذ ریسک حاضرند سه، چهار یا پنج درصد بازده بالاتر از نرخ سود بانکی را بپذیرند، مدتی است به بازدههای ۵۰ یا ۱۰۰ درصدی عادت کرده اند.

همین بازده ها در بازار املاک و مستغلات نیز تکرار شده است. سرمایهگذاران این دو بازار به معجزه دل بستهاند؛ معجزة اینکه هر روز قیمتها سه درصد بالا برود و یا سرمایة آنها در طول سال دو برابر شود. تا موقعی که سرمایه گذاران در این دو بازار به اینچنین معجزه هایی معتقد باشند، تأمین مالی بخش مولد اقتصاد دشوار است. حتی تأمین مالی خود دولت نیز امری بسیار دشوار است. این وضعیت میباید اصلاح شود و بخش خصوصی به نرخ های سود معقول عادت کند. دولت میباید با تدبیر و با عرضة خرد سهام خود، نرخهای رشد بازار سرمایه را متعادل کند.

با نرخ های بازده انتظاری جاری، امکان تأمین هیچ پروژهای در بخش مولد اقتصاد وجود ندارد. نرخ بازده بالای بازار ثانویه که بر جریان سفته بازانه و سوداگرانه استوار است، اصو لاً واقعیت اقتصادی ندارد، اما تأمین مالی را دشوار کرده است.
بنابراین، بخشی از تسهیل تأمین مالی به اقدامات دولت بستگی دارد. این اقدامات در اختیار بخش خصوصی نیست و در شرایط جاری به دولت برمیگردد. دولت و بانک مرکزی باید بتوانند نرخها را به کانالی هدایت کنند که هم برای خود دولت به عنوان وام گیرنده بزرگِ بازار بدهی و هم برای شرکتها، تحمل آن نرخها ممکن باشد.

لینک بخش اول

لینک بخش دوم