دکتر مدیرزاده در مطلبی تحلیلی امکان باقی ماندن ارزش بازار در سطوح فعلی را مورد بررسی قرار داده‌اند. ضمن تشکر از مطلب دقیق ایشان نکاتی چند در خصوص این تحلیل به ذهن نگارنده می‌رسد:

۱- ایشان برای تحلیل خود جریان ورود نقدینگی به بازار را مورد بررسی قرار داده و معتقدند برای تداوم ارزش فعلی بازار نیاز به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) سپرده‌های جاری است که با مفروضات ذکر شده در تحلیل معادل کل سپرده‌های جاری درانتهای سال ۹۹ است.

به نظر می‌رسد برای تحلیل جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه تکیه صرف به سپرده‌های جاری چندان دقیق نباشد. مطابق آمار منتشره بانک مرکزی حجم سپرده‌های جاری در آذر ماه سال ۹۸ (آخرین دوره‌ای که بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی و بانکی را منتشر کرده است) ۱۲٫۲ درصد کل نقدینگی بوده است. سپرده‌های جاری مطابق دسته‌بندی ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم عمده پول را تشکیل می‌دهد بااین‌حال باید توجه داشت که سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که در دسته‌بندی بانک مرکزی ذیل شبه‌پول دسته‌بندی می‌شوند ماهیت پول دارند. درواقع از آنجا که سپرده‌گذاران می‌توانند به راحتی موجودی این دو نوع حساب را خرج کنند باید آن‌ها را جز سپرده‌های دیداری و پول دسته‌بندی کرد. در بسیاری از معاملات نقد افراد موجودی حساب کوتاه‌مدت خود را از طریق کارت‌های بانکی به حساب فروشنده واریز می‌کنند، بنابراین این سپرده‌ها ماهیت دیداری دارند.

۲- حجم زیادی از نقدینگی تازه نفس بازار متعلق به سهامداران خرد است

یعنی کسانی که یا حساب جاری ندارند یا اگر داشته باشند ترجیح می‌دهند جز در مواقع لزوم از آن استفاده نکنند و تقاضای پول خود را از طریق سپرده‌های کوتاه‌مدت که مشمول بهره می‌شوند تامین کنند. بنابراین بسیاری از وجوهی که به بازار وارد می‌شود از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت است، نه جاری.

۳- برای اثبات این مدعا می‌توان به آمارهای پولی در ماه‌های شهریور و مهرماه ۱۳۹۶ رجوع کرد.

مطابق بخش‌نامه مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدای مهرماه کاهش یافت. همین مسئله باعث شد حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در شهریورماه نسبت به مردادماه ۱۲۳ همت کاهش و به حجم سپرده‌های بلندمدت ۱۴۱ همت افزوده شود (مازاد ۱۸ همتی ناشی از رشد سپرده‌ها به دلیل پرداخت‌های بهره‌ای است) در حالی که سپرده‌های جاری تغییر چندانی نکرده‌اند. این بدان معناست که سپرده‌گذاران برای کسب سود بیشتر سپرده‌های کوتاه‌مدت خود (نه سپرده‌های جاری) را به سپرده بلندمدت تبدیل کرده‌اند. بنابراین در نظر نگرفتن این متغیر در تحلیل‌ها استنتاج را خدشه‌دار می‌کند.

۴- سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در آذرماه ۱۳۹۸ با رقم ۶۴۱ همت حدود ۲۸ درصد نقدینگی را تشکیل می‌داده‌اند.

این رقم از ۶۰۰ همت اشاره شده در متن بیشتر است. در عین حال اگر نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۳۰۰۰ همت برسد و نسبت‌ ۲۸ درصدی از نقدینگی برای این سپرده‌ها حفظ شود مجموع این سپرده‌ها به ۸۵۰ همت خواهد رسید. رقم سپرده‌های جاری با فرض ثبات نسبت ۱۲ درصدی نیز به ۳۵۷ همت خواهید رسید. یعنی مجموعاً ۱۲۱۶ همت که بیش از ۲ برابر مقدار اشاره شده توسط دکتر مدیرزاده است. توجه داشته باشید که سپرده‌های قرض‌الحسنه به رغم ماهیت دیداری‌شان در نظر گرفته نشده‌اند.

۵- کاهش نرخ سود بانکی در کنار بازدهی عجیب بازار سرمایه در ۴۰ روز نخست سال می‌تواند با ترغیب سپرده‌گذران به بستن حساب‌های بلندمدت خود یا کاهش تمایل به افتتاح سپرده‌های بلندمدت جدید، این نسبت‌ها را تغییر داده و سهم سپرده‌های بلندمدت را کاهش دهد.

در نتیجه ممکن است سهم پول (با لحاظ سپرده کوتاه‌مدت به عنوان پول) در سال ۱۳۹۹ افزایش یابد. این یعنی نقدینگی بیشتری برای ورود به بازار سرمایه در دسترس خواهد بود.

۶- به علاوه باید توجه داشت که حجم معاملات لزوماً با مقدار نقدینگی مورد نیاز برای آن‌ها برابر نیست.

در واقع نظریه مقداری پول را می‌توان برای بازار سرمایه نیز به کار گرفت و حجم نقدینگی در سرعت گردش پول را معادل ارزش اسمی معاملات دانست. این بدان معناست که مادامی که پول حقیقی وارد شده به بازار از بازار خارج نشود می‌تواند از حجم معاملات چندبرابری پشتیبانی کند.

۷- تخمین نقدینگی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای انتهای سال ۱۳۹۹ خوش‌بینانه است.

مطابق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مجموع سپرده‌های مردم نزد بانک مرکزی در انتهای سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴۱۱ همت بوده است که با افزودن میزان تقریبی اسکناس و مسکوک به آن می‌توان به رقمی حدود ۴۷۰ همت برای نقدینگی رسید. اگر نقدینگی در سال ۹۹ به طور متوسط ماهانه ۲ درصد رشد کند، در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۳۱۲۵ همت خواهد بود. با این حال یه نظر می‌رسد نقدینگی در سه‌ماه انتهایی سال ۱۳۹۹ ماهانه حدود ۲٫۹ درصد رشد کرده است. با احتساب رشد ۲٫۹ درصدی رقم نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴۷۵ همت خواهد رسید. کسری شدید بودجه دولت در سال جاری احتمال تحقق این سناریو را بیش از پیش می‌کند.

۸- در هر حال اقتصاد ایران در سال جاری با تورم و رکود مواجه خواهد بود.

نگاهی به آمارهای رشد اقتصاد مرکز آمار نشان می دهد که میزان مصرف بخش خصوصی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. عدم رشد متناسب دستمزدها با تورم وبه تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارها احتمالا منجر به تداوم کاهش مصرف بخش خصوصی در اقتصاد شود، این یعنی علاوه بر مشکلات طرف عرضه، اقتصاد ایران از ناحیه تقاضا نیز با چالش‌های جدی مواجه است و تداوم رکود در سال جاری نزدیک‌ترین سناریو به واقعیت است. بنابراین بازار سرمایه رشد کند یا نه بروز وضعیت رکود تورمی در ایران اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

۹- این متن به معنای حمایت از رشد بی‌حساب و کتاب بازار نیست و صرفاً به دنبال بررسی امکان پشتیبانی نقدینگی از رشد بازار است.

بنابراین اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از رشد حبابی سهم‌ها و جلوگیری از ریزش اعتماد مردم ضروری به نظر می‌رسد.

تحلیل های اقتصادی و مالی