در ادامه بخش اول
۵) رشد بازار سرمایه عمدتا روی شاخ تورم بوده است.
افزایش بهره وری یا طرح های توسعه عامل رشد بازار نبوده اند اما بازار سهام به دلیل آنکه ریسک به وجود آمده جنس اقتصادی داشته و ازان طرف نرخ رشد اسمی سودآوری افزایش یافته، طبعا p.e بالاتری به خود گرفته است. یکی از دلایلی که P.e سهم های دلاری حدود ۵ بوده در حالی که به اندازه دلار و بیش از تورم رشد می کرده اند، عدم رشد دلار به اندازه سود بانکی و در واقع سیاست سرکوب نرخ ارز بوده است. واژه “فنر فشرده” به همین جهت عمدتا شنیده می شود و بسیاری بر این باور بوده اند که نرخ ارز باید به شکلی منطقی تعیین شود.
این ها بخشی از تصورات و تجربیات ذهنی نگارنده این مطلب است. حالا با توجه به گزاره های فوق، آنچه برای آینده می توان ترسیم کرد یا امیدوار بود که محقق شود به شرح زیر است:
۱) اینکه بایدن رئیس جمهور شود و اعتراض ترامپ راه به جایی نبرد. این مساله در کوتاه مدت مجرای تنفسی اقتصاد ایران را باز می کند اما سیاستگذار باید بداند که ۴۸درصد مردم آمریکا به ترامپیسم رای دادند. قبل از سال ۲۰۲۴ باید با حاکمیت آمریکا به توافق رسید وگرنه جامعه ایران هر ۴ سال یکبار، با شوک مواجه می شود و در آینده ممکن است عملکرد ضعیف بایدن با تحرکات پوپولیستی ترامپ، معادلات جدیدی در سال ۲۰۲۴ ایجاد کند. ازین زاویه ۴ سال آتی نباید هدر شود و باید مشکل از ریشه حل گردد.
۲) سیاست سود بانکی بالا، سرکوب نرخ ارز و قیمت گذاری دستوری کاملا شکست خورده است و تصور می شود که آقای همتی نرخ ارز را به اندازه سود بانکی افزایش دهد. در چنین حالتی شرکت هایی که با نرخ گذاری دستوری مواجه نیستند، همیشه p.e بالاتری از سود بانکی خواهند داشت هرچند که در ظاهر ریسک بالاتری دارند اما شوک های ارزی را برای سرمایه گذار، هِج می کنند.
۳) تورم کالایی چندین برابر رشد نرخ ارز بوده است. کالاهای مصرفی و کالای اساسی دیگر محدود به خوراک و پوشاک نیست. امروز کالاهای دنیای دیجیتال، به اندازه گندم برای مردم اهمیت دارند. تورم این چنین کالاهایی به دلیل عدم تخصیص ارز چندبرابر دلار بوده است. بانک مرکزی باید تقاضای انباشته این کالاها را پاسخ دهد تا قیمت آن ها تعدیل شده و همپای دلار شود.
چنین کاری تقاضای ارز را به اندازه باز شدن فضای تامین ارز بالا می برد.
هرچند که ممکن است این سیاست باعث شود که دلار در محدوده فعلی، تا حدی تثبیت شود و آن سقوط آزاد اتفاق نیوفتد اما باعث می شود که قیمت کالاها به آستانه رشد دلار بازگردد اما اگر بانک مرکزی دلار تخصیص ندهد، قیمت کالا برای مردم با دلار گران تامین می شود در حالی که ظاهرا اسکناس ارزان شده و این همانی است که مردم همیشه به آن اعتراض دارند. ضمنا بانک مرکزی قطعا به تراز ارزی و حساب سرمایه(تراز سرمایه) هم زمان توجه خواهد داشت و نباید همچون میانه سال ۹۸ همه به این باور برسند که دلار ارزان ترین کالا شده که این مساله ای است که تصور می کنیم بانک مرکزی درک می کند.
جمع بندی:
تصور ما این است که میانگین نرخ ارز تا پایان سال ۹۹ ریزش با اهمیت نسبت به نرخ های جاری ندارد اما سیاست بانک مرکزی با تخصیص ارز به کالاهای مصرفی با درجه اهمیت بالا، باعث می شود که قیمت این چنین کالاهایی به شدت اصلاح کند که هزینه خانوار را کاهش داده و باعث رضایت مندی آن ها می شود.
جناح های سیاسی در داخل ممکن است علاقه مند به گشایش های سیاسی و بهبود وضعیت قبل از انتخابات ایران نباشند البته این مساله از سوی حاکمیت تا حدی مدیریت می شود و یک نگرانی جدی نیست.
ولید هلالات