ارقام کلان بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که نسبت های مخرب ۴ دهه گذشته همچنان ادامه دارد.

نسبت هزینه های جاری به جمع مصارف عمومی دولت ۷۵/۷ درصد می باشد. سهم هزبنه های عمرانی نیز ۱۲/۳ درصد و مابقی عمدتا سهم باز پرداخت اصل اوراق مالی سنوات گذشته است.

نتیجه اول اینکه مشکلات ساختاری ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت ها همچنان ادامه دارد. در واقع حضور دولت در اقتصاد ایران به لحاظ بودجه ای هنوز هم فعالانه و موثر نیست.

نسبت درآمدهای حاصل فروش نفت و فرآورده های نفتی به کل منابع عمومی دولت حدود ۲۴ درصد است. سهم درآمدهای دولت نیز حدود ۳۷ درصد است. سهم فروش اوراق مالی (آینده فروشی) حدود ۱۵ درصد و سهم واگذاری شرکت های دولتی حدود ۱۱ درصد است.

نتیجه دوم اینکه نسبت های درآمدی در منابع عمومی دولت با یک جا به جایی فریبنده ظاهری همراه است. اگرچه سهم درآمدهای نفتی کمتر از ۲۵ درصد است، لیکن کاهش این سهم عملاً با استمرار انتشار اوراق مالی به آینده پرتاب شده است. از سوی دیگر واگذاری شرکت های دولتی که متعلق به عموم مردم بوده و از محل فروش ثروت ملی در سال های قبل شکل گرفت برای جبران کاهش سهم درآمدهای نفتی بسیار فریبنده است.

نگارنده در یاداشت اخیر خود اشاره کردده بود که خبری از اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نیست. اصلاح واقعی و سازنده ساختار بودجه نیازمند تصمیم های بسیار سخت است که به نظر نمی رسد دولت فعلی در سال پایانی خود اراده لازم برای انجام آن را داشته باشد.

عباس علوی راد

اکونومیست فارسی

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold