اگر فرض کنیم که شرایط فعلی ادامه دارد، به این معنا که دولت درگیر کسری بودجه است و در کنار آن باید به وعده های انتخاباتی هم عمل کند، آنگاه به این نتیجه می رسیم که ما باید در آینده، شاهد تلاطمات اقتصادی بیشتری باشیم که ناشی از ترفندهای دولت برای جلوگیری از بحران است.
دولت وعده هایی نظیر رتبه بندی معلمان، ساخت ۴میلیون مسکن و نظایر آن داده که بار مالی دارد ضمنا طرح یکسان سازی حقوق که به صورت آزمایشی برای یک سال تصویب شده بود، اگر دائمی فرض شود، بار مالی دارد.
دولت روش هایی برای تامین کسری بودجه دارد ضمن اینکه حجم اوراقی که سررسید می شود نیز با شیب تندی صعودی است و به نوعی حجم بدهی دولت به شکل مرکب در حال افزایش است. بر این اساس دولت یک سری راهکارها برای جبران کسری بودجه پیشبینی کرده و تارگت هایی برای آن دارد.
به این شکل که فرض کرده بخشی از کسری بودجه از محل فروش اوراق، بخشی با فروش دارایی و امثال این ها جبران شود اما در تامین این کسری از روش های مختلف به صورت پروسه ای و چند-دفعه ای عمل نمی کند، بلکه آن را به شکل یک پروژه میبینید.
در این مدت اخیر میبینیم که میزان تحقق برنامه دولت برای فروش اوراق در سطح پیشبینی و حتی فراتر از آن است اما در برخی بخش ها، (مثلا فروش دارایی) از برنامه بسیار عقب است. اینکه عرض کردم موضوع را پروسه ای نمی بینید یعنی اینکه به مرور از تمام بخش ها تامین مالی نمی کند بلکه تامین مالی از محل اوراق بدهی را به شکل یک پروژه تعریف کرده و تا حد ممکن در کوتاه ترین زمان، تامین مالی می کند!
اینکار را ادامه می دهد تا دیگر کششی وجود نداشته باشد و صدای اعتراض بلند شود. بعد می رود سراغ بخش دیگری اما قطعا در بخش های دیگر هم چون پروژه ای (فوری، سریع و انقلابی) عمل می کند، باعث می شود تا یک شوکی وارد شود.
حالا به نظرم، دولت در کوتاه مدت به سمت جبران کسری بودجه از محل سایر روش ها می رود اما قطعا در آن نقطه نیز شوک هایی ایجاد می شود چون شیب کارها بسیار تند است.
به نظر در کوتاه مدت، دولت چاره دیگری ندارد چون علاوه بر کسری بودجه به شکل سنتی، بار مالی وعده های انتخاباتی هم بر دوش می کشد اما دولت باید توجه کند که اولا بخش مهمی از تخصیص ارز به واردات از محل منابع ارزی حاصل از فروش کامودیتی ها بود لذا اگر کامودیتی ها در این نقطه نبودند، منابع در دسترس ارزی به شدت تحت تاثیر قرار میگیرفت ثانیا جبران کسری بودجه به روش فعلی، به شرطی که در آینده از بحران عبور کنیم، جوابگو خواهد بود در غیر این صورت، مشکل امروز را به فردا انداختن است و مجددا تذکر می دهم که سال اول دولت است و دولت باید بداند که حداقل چهار سال، سکان-دار امور است.
ولید هلالات
