سوابق و تجارب نشان می دهد که بورس کالا، سریع تر از سایر بازارها نسبت به تحولات دائمی اقتصاد، واکنش نشان می دهد.

به عبارت دیگر رکود و رونق های اقتصاد جهانی و داخلی، تحولات سیاسی و نوسانات با دوام نرخ ارز، نمود بیشتری در بورس کالا دارد و پس ازان در سایر بازارها به چشم می آید.

این مساله که بورس کالا واکنش های سریع تر و منطقی تری نسبت به تحولات اقتصادی داشته باشد امری طبیعی است چون اطلاعات مصرفی تجار جهت معامله در بورس کالا شامل وضعیت بازارهای جهانی، انتظارات تورمی، نرخ ارز و شرایط رکود و رونق اقتصاد در داخل و جهانی می شود.

همین گستردگی اطلاعات مصرفی برای تصیمیم گیری در بورس کالا باعث می شود که بگوییم بورس کالا در ایران نسبت به سایر بازارها حساب شده تر عمل می کند.

طی روزهای اخیر نسبت معاملاتی که در آن ها رقابت می شود به کل معاملات افزایش داشته است. علی رغم آنکه شاهد کسری عرضه نیستیم و قیمت ها جهانی چشم انداز صعودی پر قدرتی ندارند اما سطح رقابت و افزایش قیمت معاملات نسبت به پایه افزایش داشته است.

این مساله را شاید بتوان بر اساس فاصله بین قیمت دلار آزاد و دلار نیما توجیه کرد. همکنون که حتی کالاهای اساسی بر اساس دلار نیما قیمت گذاری می شوند، طبعا دولت روی این نرخ حساسیت بیشتری دارد اما از طرف دیگر فاصله ۲۵درصدی ایجاد شده میان دلار آزاد و نیما باعث می شود که اگر یک بازرگان نسبت به تامین ارز نیما و واردات اقدام کند، ۲۵درصد حاشیه سود از محل اختلاف نرخ ارز داشته باشد.

حال مساله این است که چرا در گذشته که بارها اختلاف ایجاد شده، ما شاید افزایش نسبی رقابت ها نبوده ایم؟

برداشت شخصی من این است که بازرگانان تصور می کنند، در فاصله زمانی بین تامین ارز نیمایی و انجام واردات کالا، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش نخواهد یافت و در سوی دیگر تصور می کنند در فاصله بین تامین مواد اولیه تا فروش کالا، نرخ ارز آزاد به سمت ارز نیمایی کاهش نمی یابد.

به عبارت بهتر آن ها چندماه قبل انتظار اصلاح دلار بازار آزاد به سمت نیمایی داشته اند لذا از فاصله بین این دو برای کسب سود بازرگانی استفاده نمی کرده اند اما حالا تصور می کنند که چسبندگی نرخ ها به سمت دلار بالا، افزایش یافته و این اطمینان بالاتر باعث می شود که جسارت انجام معامله داشته باشند.

ازین جهت تقاضا در بورس کالا به سبب همین اختلاف رشد کرده و رقابت می کنند. از طرف دیگر تقاضا برای ارز نیمایی جهت واردات کالا افزایش خواهد یافت و در طرف دیگر دولت بین آزاد گذاشتن نوسانات نرخ ارز در نیما و ثابت نگه داشتن آن، تردید جدی خواهد داشت چون افزیش نرخ دلار نیما به معنای افزایش قیمت اقلام مصرفی خانوار نیز، هست…

این یک جدال همیشگی خواهد بود بین افرادی که معتقدند سرانه خرید حقیقی و حقوقی مهم است و آن هایی که جور دیگر فکر می کنند اما در این مطلب می خواهم به نکته ای اشاره کنم.

سوابق نشان می دهد که وقتی برآیند خرید در بازار توسط کدهای حقیقی انجام می شود، سهام شرکت های کوچک تر و کمتر نقد شونده، بازده بهتری می دهد و بالعکس زمانی که در اصطلاح خروج پول اتفاق می افتد، بازده نمادهای بزرگ p.e محور مطلوب تر است.

این بازده در روند صعودی یعنی کسب سود بیشتر و در روند نزولی یعنی زیان کمتر. به طور مثال شاهد بودیم که در ماه های اخیر شاخص آزاد شناور با شیب تندتری نسبت به شاخص کل افت می کرد که علت آن حمایت حقوقی از نمادهای p.e محور بود. لذا وقتی خروج پول در بازار هست و قصد سهامداری دارید بهتر است به سمت شرکت هایی متمایل شوید که حقوقی ها به آن علاقه دارند چون ورود پول حقوقی به آن نمادها، سرعت کاهش قیمت را میگیرد.

بازده نمادهای بزرگ و کوچک از بهمن ۱۴۰۰ تاکنون موید همین عرض بنده است.

با چنین برداشتی (اگر صحیح باشد) ما باید ببینیم که کدام جناح، می تواند در میان مدت پول بیشتری به بازار تزریق کند.

از یک طرف انتظارات تورمی، بالا ماندن دلار و شرایط بازارهای موازی میل به فروش سهام را کاهش می دهد اما هنوز در مرحله ای نیستیم که سهام را به عنوان یک کالا ببینیم و بگوییم برای فرار از تورم، جامعه ريال را به سهام تبدیل می کند. ما شاهد خروج پول از صندوق های درآمد ثابت هستیم اما در طرف دیگر حداقل ۷۰-۸۰ درصد آن وارد سهام نمی شود. طبعا وارد بازارهای موازی می شود …

در طرف دیگر، صندوق های سهامی ارزش بازار ۶۲همتی دارند و صندوق های درآمد ثابت ۴۳۴همتی هستند. اگر ۱۵درصد صندوق های درآمد ثابت در سهام باشد این یعنی درآمد ثابت ها ۶۵همت سهام دارند!

حالا اگر درآمد ثابت ها با شیب ۲۰درصد در سال رشد کنند و هیچ صدور جدیدی نداشته باشیم، یعنی آن ها باید برای رعایت نصاب سرمایه گذاری ۱٫۲همت در هر ماه سهام جدید خریداری کنند و سهام قبلی را هم نگه دارند.

این مساله به این معناست که هرچه صندوق های درآمد ثابت بزرگتر شوند، مبلغ بیشتری جهت خرید سهام از سمت حقوقی تزریق می شود لذا خروج پول حقیقی (ورود پول حقوقی) به معنای تضعیف بازار نیست بلکه یک اجبار است.

برای صندوق های درآمد ثابت که قصد دارند سود بانکی و بالاتر از آن را پوشش دهند، سهام p.e محور و DPS دار جذاب است لذا اصل پرتفوی آن ها روی چنین نمادهایی خواهد بود. آن ها همیشه یک ورود پول دائمی به نمادهای بزرگ خواهند داشت ازین زاویه هرگاه بازار نزولی شود، آن ها از نمادهای تحت سرمایه گذاری خود حمایت می کنند تا NAV کاهش نیابد و البته اجبار به خرید هم دارند.

اما آیا این مساله به ضرر صندوق های درآمد ثابت است؟

میانگین نرخ تورم ایران ۲۸درصد بوده و البته روند صعودی دارد. این نشان می دهد که سپرده بانکی هیچگاه برنده نیست اما سهام در پروسه های بلند مدت، حداقل مانند تورم پیش می رود لذا صندوق های درآمد ثابت از محل سرمایه گذاری درسهام می توانند سود کنند به عبارت بهتر اینکه بخشی از دارایی آن ها در سهام باشد هرچند در کوتاه مدت تلاطم ایجاد می کند اما در بلند مدت برای آن ها پشتوانه است.

مخلص کلام اینکه، برخلاف گذشته، ورود پول حقیقی، پول هوشمند محسوب نمی شود! اتفاقا حقوقی های بخش خصوصی که برای ريال به ريال سرمایه خود ارزش قائلند و تیم های بزرگی دارند، با دید بهتری فضا را می بینند اما به سبب وضعیت نقدشوندگی اجبارا به سمت شرکت های بزرگ می روند لذا به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی، اتفاقا باید به جنس ورود پول نگاه کرد.

در بازارهایی که ورود پول حقوقی صورت میگیرد، نمادهای بزرگ DPS محور بازده بهتری دارند و در بازارهایی که ورود پول حقیقی قدرت میگیرد، طبعا نمادهای متوسط و کوچک بازده بهتر خواهند داشت.

البته این ها برداشت شخصی است که ناشی از هم نشینی با حقیقی ها و حقوقی ها به دست آمده است و هیچ منطق دائمی ندارد.

ولید هلالات

#تحلیل_بازار  #تحلیل_بنیادی