حذف دلار۴۲۰۰ تومانی و اقتصاد

بخشی از صنایع داخلی که عمدتا مصرف کننده  نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، با مصوباتی که در مجلس در حال انجام است، با تغییراتی مواجه خواهند شد.

صنعت شوینده، روانکار، خوراکی و دارو همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی در ارتباط هستند. مجلس معتقد است که این نرخ منجر به ایجاد رانت، فساد و قاچاق کالا به بیرون کشور می شود لذا قصد دارد این نرخ غیر واقعی در اقتصاد را حذف کند!

اثر اقتصادی این است که تورم را بالا می برد ازین جهت که بخش مهمی از سبدمحصول که در تورم اثر میگذارد در بخش خوراکی طبقه بندی می شود اما از دید اقتصادی کار درستی است چون توزیع ناعادلانه ای در ارائه یارانه است. دولت می تواند این ما به تفاوت را به شکل بهتری در بین اقشار ضعیف تر توزیع کند.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و بازار سهام

در بخش بازار سهام اما هنوز نمی توانیم روی اعداد صحبت کنیم. ما نمی دانیم با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تامین نیاز صنعت دارو، خوراکی و آشامیدنی، قندو شکر، لاستیک و شوینده و روانکار، چه میزان افزایش نرخ از سوی سازمان حمایت تعیین می گردد.

تجارب گذشته نشان داده در تعیین نرخ، حاشیه سود ملاک عمل قرار میگیرد. به عبارت دیگر در نرخ یابی سیستم بهای تمام شده بعلاوه درصدی حاشیه سود ملاک عمل است.

اگر فرض کنیم چنین رویکردی در نظام نرخ گذاری برقرار باشد آنگاه حاشیه سود به لحاظ مقدار درصد، ثابت، اما حاشیه سود ريالی، بزرگتر و eps رشد می کند چون درصد ثابتی از یک مبلغ فروش بزرگتر نسبت به قبل، سود را ایجاد می کند.

لذا بازار سهام با شنیدن خبر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از صنایع فوق اقداماتی در جهت سرمایه گذاری انجام داده است. این اقدامات همکنون قابلیت اندازه گیری و محاسبه کمی ندارد بلکه تنها بر اساس تجارب گذشته می توانیم بگوییم با احتمال بالا eps رشد می کند ولی قطعیتی در کار نیست.

ولید هلالات