افزایش شدید نرخ ارز یا کاهش شدید ارزش پول ملی در ماههای اخیر مجددا تحلیل و نقد فراوانی راجع به نرخ ارز و سیاست ارزی ایجاد کرده است.
تردیدی نیست که کاهش ارزش پول ملی در مقیاس وسیع مستقل از اینکه از چه عواملی سرچشمه گرفته است و مستقل از اینکه آیا سیاستگذار به صورت تعمدی به آن مبادرت ورزیده باشد یا اجتناب ناپذیر رخ داده باشد، امری نامطلوب است و بعید است که فایده های آن بر هزینه های آن بچربد.
در واقع، حتی کشورهایی که به عنوان یک سیاست، ارزش پول ملی را به صورت تصنعی پایین نگه می دارند(مانند چین که به عنوان یک سیاست هدفمند جهت تصاحب بازارهای صادراتی برای چند دهه به این سیاست مبادرت ورزیده است)، به هیچ وجه به کاهش شدید ارزش پول ملی نمی پردازند بلکه به صورت تدریجی و معتدل به این کار مبادرت می ورزند.
در عین حال، حداقل تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشان داده است که اگر ما نتوانیم نرخ رشد نقدینگی را محدود کنیم و اگر نتوانیم رشد بهره وری را بهبود بخشیم و در نتیجه زمینه کاهش ارزش پول ملی را فراهم کنیم، امکان کنترل پایدار نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد و زمینه جهش های ارزی را فراهم می نماید.
این را هم نباید فراموش کرد که در غیاب تحریم ها و غیرعادی بودن روابط مالی و تجاری اقتصاد ایران با جهان خارج، با وجود رشد بالای نقدینگی و پایین بودن رشد بهره وری، گرچه فشار برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد و حتما رخ می دهد اما شدت آن کمتر از آن چیزی خواهد بود که در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و در سالهای ۱۳۹۷ و همچنین ۱۳۹۹ رخ داد.
اما در ارتباط با نرخ ارز چه کنیم؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه حدی وجود دارد.
در یکی از این دیدگاهها، ادعا می شود که اگر نرخ ارز را به بازار آزاد واگذار کنیم و هیچ مداخله ای در آن نکنیم، نرخ ارز به طور خودکار در واکنش به رشد بالای نقدینگی به صورت تدریجی تعدیل شده و زمینه شکل گیری جهش های ارزی از بین می رود، گرچه اصل موضوع کاهش تدریجی ارزش پول ملی به قوت خود باقی است.
در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است باید به نوعی نظام جیره بندی ارزی روی آورد و با تخصیص سفت و سخت ارز برای نیازهای اساسی و در واقع حذف هرگونه تقاضای ارز خارج از کانال تخصیص رسمی، ضمن آنکه نیازهای اساسی کشور را برآورده نمود، مانع از کاهش رسمی ارزش پول ملی شد.
به طور طبیعی، دیدگاه سایر صاحبنظران در درون این دو دیدگاه حدی قرار می گیرد، به این معنی که باید بخشی از نیروی بازار را پذیرفت و در عین حال نوعی از جیره بندی منابع محدود ارزی را بکار گرفت.
با توجه به اینکه کشورمان دارای تجربه و لذا شواهد آماری غنی در ارتباط با نرخ ارز و تغییر سیاست ارزی و در عین حال رشد بالای نقدینگی و رشد پایین بهره وری و در نتیجه تورم بالا و چندین شوک ارزی بوده است، بیش از هر کشور دیگری شواهد آماری در اختیار تحلیل گران قرار می دهد تا در ارتباط با نرخ ارز و مدیریت بازار ارز اظهار نظر نمایند.
اگر بر اساس آنچه از حدود سال ۱۳۵۰ شمسی در کشور رخ داده است، چند گزاره راجع به بازار ارز استخراج کنیم، احتمالا موارد زیر با اهمیت ترین آنها خواهد بود(با این حال، صاحبنظران و تحلیل گران بویژه از جنبه های فنی مدیریت بازار ارز می توانند به این لیست اضافه نمایند) :
۱)تداوم رشد بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد اقتصادی نهایتا امکان حفظ نرخ ارز یا حفظ ارزش پول ملی را منتفی می کند.
۲)با تداوم رشد بالای نقدینگی و رشد پایین اقتصادی، تنها درصورتی به طور موقتی امکان حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که با تکیه بر فروش منابع طبیعی و اصطلاحا خام فروشی تقاضای ارز را پاسخ داد.
۳)هنگامی که با تکیه بر رانت منابع طبیعی و خام فروشی به طور موقتی اثر رشدهای بالای نقدینگی بر نرخ ارز را کنترل می کنیم، در حال تضعیف و نابودی تولید داخلی هستیم.
۴)ممانعت از تعدیل نرخ ارز در انطباق با آنچه رشد بالای نقدینگی ایجاب می کند، ضمن آنکه سبب از دست رفتن منابع کمیاب ارزی کشور می شود، زمینه جهش های ارزی و بی ثباتی اقتصاد کلان با عوارض منفی آن را فراهم می کند.
۵)تکیه بر مکانیسم غیربازاری برای تخصیص ارز، ضمن انحراف در تخصیص منابع، سبب شکل گیری رانت شده و انواعی از کژی های مربوط به رانت جویی و از جمله تشدید نابرابری را ایجاد می کند.
۶)تداوم رشد بالای نقدینگی و ایجاد اختلال در بازار ارز از طریق کنترل تصنعی آن، جیره بندی و ایجاد رانت و مواردی از این دست، امکان بکارگیری سیاست پولی برای مدیریت بازار ارز را سلب می کند.
۷)تداوم رشد بالای نقدینگی و همزمان ایجاد اختلال در بازار ارز سبب بی ثباتی سیاستگذاری ارزی و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی و بی ثباتی بازارها می شود.
اکونومیست فارسی
تیمور رحمانی_ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
#نرخ_ارز #پول_ملی #نقدینگی
