با توجه به آنچه که بیان شد، در شرایط کنونی چه می توان کرد؟

قبل از پاسخ به این سوال، لازم است اشاره شود که اگر اقتصاد کشورمان از ناترازی های گسترده و لذا رشد بالای نقدینگی خلاص شود و همچنین اگر روابط مالی و تجاری کشور با دنیای خارج به روال عادی برگردد، اساسا نیازچندانی به سیاست ارزی نخواهد بود و سیاستگذار پولی کافی است بر هدف گذاری تورمی به شکل روتین آن متمرکز شود(در شرایط کنونی اساسا این طور نگاه کردن به سیاست ارزی فایده ای ندارد و موضوعیت هم ندارد).

اما در شرایطی که چنین امکانی نیست، حتی هدف گذاری تورم نیز نمی تواند غافل از وضعیت بازار ارز پیش برود و حتی نمی تواند به صورت مطلق به مکانیسم بازار آزاد ارز تکیه نماید، گرچه نمی تواند آن را نیز به طور کامل از کار بیندازد.

فرض کنید در شرایط کنونی و با مفروض دانستن مشکلات روابط مالی و تجاری موجود و همچنین ناترازی های گسترده در کشور که تداوم رشد بالای نقدینگی را اجتناب ناپذیر کرده است، نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شود. با توجه به چند برابر شدن ثروت دهکهای بالا در بازار سهام، ارز، طلا، مسکن و مستغلات حتی اتومبیل و کالاهای بادوام و در غیاب قانون و نظام مالیاتی که به تعدیل ثروت های چندبرابر شده بپردازد، دهکهای بالا قادر خواهند بود تمام درآمد ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را خریداری کرده و صرف واردات کالاهای لوکس و فوق لوکس و همچنین خروج سرمایه به کشورهایی چون کانادا و ترکیه نمایند.

در آن صورت، حتی یک یورو هم برای تامین کالاهای اساسی حتی با قیمتهای کنونی بازار آزاد باقی نمی ماند. طبیعی است که این به معنی بروز یک اثر خارجی (Externality) منفی قابل توجه است که نمی توان چشم را بر روی آن بست و گفت که ان شاء الله نیروهای بازار همه چیز را حل می کند.

اساسا علم اقتصاد هیچگاه ادعا نکرده است که همواره عملکرد بازار بهینه است و نیازی به مداخله نیست. یادی از زنده یاد مرحوم دکتر جمشید پژویان هم بکنیم که به ما یاد داد نقاط حدی منحنی قرارداد هم از نظر تخصیص منابع بهینه هستند، اما بهینه بودن تخصیص الزاما به معنی حداکثر بودن رفاه اجتماعی نیست.

لذا، در شرایطی مانند آنچه اکنون در ایران هست، محدود کردن راههای خروج سرمایه اجتناب ناپذیر است و حتی در شرایط بسیار حاد، مدیریت واردات نیز ضرورت می یابد. از طرف دیگر، در چنین شرایطی و با قیدهای برونزایی که وجود دارد، اصرار بر اینکه با نظام جیره بندی سفت و سخت ارزی و پایین نگهداشتن نرخ ارز می توان به مدیریت بازار ارز پرداخت، ضمن آنکه رانت و منافع ویژه و ناکارآمدی گسترده ای ایجاد می کند، انگیزه صادرات و بوِیژه صادرات غیرنفتی را به شدت کاهش می دهد و آنگاه حتی تامین کالاهای اساسی و تداوم تولید داخلی نیز امکان پذیر نخواهد بود.

گرچه ترکیب صادرات ایران حکایت از آن دارد که بخش عمده ای از صادرات ایران عمدتا متکی به رانت منابع طبیعی است و مبتنی بر بهره وری نمی باشد، اما تداوم این نوع صادرات برای مقطعی که فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور وجود دارد و تا زمانیکه امکان بهبود رشد بهره وری فراهم نشده است، اجتناب ناپذیر است.

در واقع، گرچه ما از ترکیب صادرات رضایت نداریم و می دانیم که این گونه صادرات امکان رقابت بلندمدت اقتصاد ایران با دنیای خارج را تحلیل می برد و گرچه اگر به صورت آرمانی امکان پذیر بود تا این منابع محدود ارزی با نرخ پایین به تامین رفاه شهروندان اختصاص می یافت، خشنود می شدیم، اما برای آنکه حتی صادرات موجود نیز امکان تداوم داشته باشد و اقتصاد کشور با بحران اساسی در تامین کالاها و خدمات اساسی و تداوم تولید روبرو نشود، چاره ای جز این نیست که نرخ ارز تعلق گرفته به صادرکنندگان به گونه ای مدیریت شود که تفاوت فاحش با نرخ ارز بازار آزاد نداشته باشد(البته با توجه به محدود کردن خروج سرمایه خود این نرخ به طور طبیعی کمتر از آنچه است که در شرایط معمول بازار رخ می داد).

هرگونه تلاش برای ایجاد فاصله چشمگیر بین نرخ ارز مورد استفاده در صادرات و واردات رسمی کشور با نرخ ارز بازار آزاد سبب انواع کژی ها در مبادلات خارجی شده و زمینه سفته بازی و جهش های ارزی را فراهم می آورد.

اگر چنین به قضایا نگاه کنیم، به جای اینکه در نقاط حدی نحوه تعیین نرخ ارز قرار گیریم، در دامنه آن قرار می گیریم که بازار ارز را موقتا قابل مدیریت برای تداوم روابط تجاری ضروری نماید.

اما نباید فراموش کرد که این روش صرفا یک روش موقتی و گذرا برای دورانی غیرعادی است و نمی تواند به عنوان سیاست بلندمدت ارزی مورد توجه قرار گیرد.

✍️تیمور رحمانی_ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

#اقتصاد  #صادرات  #سیاست