معمای دولت‌های دوم

شاخص‌هايی مانند نقدينگی ، تورم، بيكاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی و… در دو دوره يك رئیس‌جمهور، اعداد و ارقام متفاوتي داشته است. جز دولت دوم آقای خاتمي، دولت دوم تمام روساي جمهور ايران عملكرد ضعيف‌تري نسبت به دولت‌هاي اول خود داشته‌اند.

🔹به عنوان مثال در دولت‌هاي دوم (به جز اصلاحات) شاهد جهش‌هاي ارز و تورم بالا بوده‌ايم. به نظر مي‌رسد، دليل اين شرايط را بايد در عملكرد اقتصاد سياسي حاكم بر اين دوره‌ها مشاهده كرد. براي ناكامي دوره دوم ۳ دولت پس از انقلاب مي‌توان ۴ دلیل را برشمرد كه سياسي هستند اما تاثيرات بسيار زيادي بر اقتصاد دارند.

دلیل اول

🔹دليل اول اين است كه بروكروات‌ها يا مديران مياني كه در دولت‌ها مشغول به كار مي‌شوند‌ چون مي‌دانند دور دوم دولت‌ها‌ در واقع آخرين دور حضور آنها در قدرت است‌، ممكن است با روش‌هاي گوناگون نظم سياسي و در نهايت اقتصادي دولت را تغيير دهند و به ‌شدت در جهت كاركردهاي رانتي از فرصت باقي مانده، استفاده كنند.

دلیل دوم

🔹دليل ديگر اين است كه سال آخر دولت‌ها، دوره‌اي است كه فشار از جانب منتقدان عملكرد دولت‌ها كه عمدتا تجميع شده در «دولت در سايه» هستند؛ بر بخش دموكراتيك كشور كه همان رييس‌جمهور است، بيشتر مي‌شود و دخالت‌هاي نيروهاي بازدارنده در انتخاب وزرا و كابينه در دور دوم بيشتر مي‌شود. اين روند موجب مي‌شود تا اختيارات رييس‌جمهور در عمل كمتر شود.

دلیل سوم

🔹دليل سوم نيز روابط خارجي است. به صورت اتفاقي مشاهده مي‌شود در دور دوم روساي جمهور پس از جنگ، شرايط ديپلماسي كشور دگرگون شده است. در دور دوم رياست‌جمهوري مرحوم هاشمي، حاشيه‌هايي در خصوص دادگاه ميكونوس شكل گرفت كه بر روابط اقتصادي ايران با اروپايي‌ها تاثير گذاشت. در دور دوم دولت‌هاي آقايان خاتمي‌ و احمدي‌نژاد نيز مسائلي همچون انرژي هسته‌اي و اعمال شديدترين تحريم‌ها و به تبع آن كاهش يا قطع همكاري بسياري از كشورها با ايران را شاهد بوديم.

دلیل چهارم

🔹دليل ديگر، نبود احزاب متشكل و تاثيرگذار در جغرافياي سياسي-اقتصادي كشور است. به عنوان مثال اگر رييس‌جمهوري نتايج قابل قبولي كسب نكند‌ به وجهه خودش و سرمايه‌هاي اجتماعي كه به واسطه عملكرد خود‌ جمع كرده، آسيب مي‌زند و در نهايت سبد راي خود و اطرافيان و معتمدان خود را خالي‌تر مي‌كند. اما اگر احزاب سياسي در كشور وجود داشته باشند، عملكرد يك رييس‌جمهور توسط آن حزب مورد كنكاش قرار مي‌گيرد؛ چراكه عملكرد يك رييس‌جمهور و تيم اقتصادي او در قالب «حزب» ديده مي‌شود.

اکونومیست فارسی

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *