🔹”مداخله دولت برای ظهور، گسترش و بقای سرمایه داری ناگزیر بوده است. مداخله دولت در اقتصادهای بازار سرمایه داری در سال ها و دهه های پیش رو شاید ضرورت بیشتری هم پیدا کند. می توان سه دلیل اساسی آورد که چرا نیاز به مداخله دولت همیشه پررنگ بوده است و به احتمال زیاد در آینده پررنگ تر هم خواهد شد.

🔹۱٫ پیش نیاز کارکرد بازارها برخی شرایط زمینه ای است که تنها با ابزارهای سیاسی می توان آنها را به وجود آورد. بازارها به خودی خود نمی توانند کار دشوارِ زدودنِ موانع مختل کننده و محدود کننده تجارت (برای مثال سدهای فئودالی نظیر مقررات گیلدها/اصناف، انحصارها و امتیازهای تجاری، جریمه ها و عوارض سفر) را پیش ببرند، بازارها نمی توانند حداقلی از نظم صلح آمیز را برقرار کنند یا قواعدی را برای بستن و اجرای قراردادها و توافق های مشابه ایجاد کنند. بدون استفاده از قدرت سیاسی، سرمایه داری هرگز نمی توانست پا بگیرد، در آینده هم پا نخواهد گرفت. می توان دید که اغلب برای تحقق پیش شرط های ایجاد بازارهای فرامنطقه ای نیاز به درجاتی از استفاده از زور، برای مثال در جنگ یا طی فرایند مستعمره سازی، بوده است.

🔹۲٫ بی ثباتی فزاینده ای در سرمایه داری به چشم می آید، تا جایی که طی چند دهه گذشته انگار سرمایه داری از زمینه و بستری که پیشتر در آن “حک شده” بود، فک شده است؛ زمینه و بستری که هرچند محدودیت هایی را به سرمایه داری تحمیل می کرد، در عین حال ثبات نیز به همراه می آورد. در مسیر یافتن راه های جدید برای “حک کردن” لازم نیست فقط کنترل ها و راه نماها ی دولتی را علاج کار بدانیم و به آنها اکتفا کنیم. جامعه مدنی هم می تواند نقش آفرینی کند، ولی مداخله موثر و قوی دولت همچنان ناگزیر خواهد بود. (اما مسئله بیرون از منطقه آتلانتیک شمالی قدری متفاوت می شود، همان جاهایی که حامی پروری، پارتی بازی و فساد- که همگی شیوه های مختلف “حک کردن” اقتصاد در جامعه و اجتماع و سیاست به شمار می آیند- بسیار رایج است. پیامد اینها هم سیستمی است که اغلب آن را با نام های “سرمایه داری رفاقتی ” و “سرمایه داری پدرسالارانه ” می شناسیم.)

🔹۳٫ سرمایه داری، حتی در مراحل پیشرفته خود، به شکلی پیش می رود و توسعه می یابد که اثرات ویرانگر و آشوب انگیزی بر محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود می گذارد و این پذیرش اجتماعی آن را دشوار می سازد. اینجا تنها کافی است بحران های بزرگ ناگزیری را به یاد آوریم که پیشتر رخ دادند و الگوی بروزشان این بود که در آغاز بحران مالی به حساب می آمدند (چنانکه در ۱۸۷۳، ۱۹۲۹-۱۹۳۰ و ۲۰۰۷-۲۰۰۸ اتفاق افتاد)، ولی پیامدی جدی برای “اقتصاد حقیقی” به همراه داشتند، رفاه بخش بزرگی از جمعیت زیادی را کاهش دادند و حتی آشوب های اجتماعی و سیاسی را به دنبال داشتند. با این حال گذشته از بحران ها، حتی وقتی سرمایه داری موفق عمل کرده باشد نیز توجه به اثرات بلندمدت آن در قطبی کردن جامعه به همین میزان شایسته توجه است. این یافته ها همگی نشان می دهد که رشد سرمایه داری اگر با تدابیر جبرانی مناسب مهار نشود البته بینوایی و بدبختی گسترده به همراه نخواهد داشت (از قضا درست عکس این اتفاق می افتد!)، ولی بی تردید پیامد آن افزایش نابرابری درآمد و ثروت خواهد بود. دریافتی بسیار بالای مدیران که تفاوت آن با متوسط درآمد در این دهه های اخیر سرگیجه آور شده است، تنها بخشی کوچک، ولی نمایان و البته بس دل آزار، از معضل بسیار پیچیده افزایش نابرابری است. به ویژه در فرهنگ های سیاسی دموکراتیک، این افزایش نابرابری ناعادلانه تلقی می شود و در بلندمدت می تواند پایه های مشروعیت سیستم را سست کند”.

🔹به عنوان یک هوادار اقتصاد بازار البته اینها را موارد قابل تاملی می دانم و اعتراف می کنم پاسخ به مسئله دولت و بازار کار ساده ای نیست، ولی حواسمان باشد مسئله ما “ایران” است و نباید حرف هایی که شاید برای آمریکا و بریتانیا روا باشد، را در کشوری وسط جهنم خاورمیانه تکرار کرد، دغدغه ما همچنان همان پروژه روشنگری است، نه نابرابری حاصل از اقتصاد بازار عملا ناموجود! والله اعلم.

اکونومیست فارسی

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *