نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی در ایران نیازمند توجه، بازنگری و تقویت ساختاری است. یکی از مهمترین ابعاد این اصلاح، از منظر نسبت پرداخت تسهیلات خُرد و کلان است.
نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک‌محور است که حدود ۸۵ درصد تامین مالی در آن برعهده نظام بانکی قرار داده شده است. از این‌رو می‌توان اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی را یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی و بلکه کلیت اقتصاد کشور عنوان کرد.این اصلاح و تقویت ساختاری حداقل از سه نگاه قابل بحث و بررسی است.
نگاه اول
نگاه اول از نوع درون‌بخشی بوده و به نحوه توزیع اعتبارات و منابع تسهیلاتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر یک از بخش‌های اقتصادی برمی‌گردد. در این نگاه، پرهیز از رخداد مخاطرات اخلاقی از نوع کژمنشی و کژگزینی (پدیداری خطای نوع اول و دوم) بسیار حائز اهمیت است.
با بروز کژگزینی، منابع تسهیلاتی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا می‌شود که ویژگی‌های لازم دریافت تسهیلات از جمله شایستگی و نیازمندی، اعتبار و وثایق کافی، و همچنین برخورداری از انگیزه و توانمندی در استفاده صحیح از منابع و بازپرداخت به‌موقع آن به شبکه بانکی را ندارند؛ یا از سمت دیگر، آن گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحو کامل از این ویژگی‌ها و شرایط برخوردار هستند، نتوانند به تسهیلات مدنظر دست یابند. مقرره‌گذاری اشتباه، عدم نظارت و مراقبت کافی و پیوسته، رابطه‌مداری و توصیه‌گرایی، رانت‌های سیاسی و مفاسد اقتصادی از مهمترین دلایل برهم خوردن نظم و کارآمدی ساختار تسهیلات و اعتبارات بانکی از نگاه نخست است.
نگاه دوم
نگاه دوم به اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات از نوع بین‌بخشی برمی‌گردد و ناظر به تقسیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و … است. گاهی سیاستگذار تصمیم برآن می‌گیرد که در دوره‌ای، مثلا سهم اعطای تسهیلات بانکی به سمت بخش مسکن و ساختمان را بیشتر کند و در دوره دیگر این توجه را به سمت بخش تجارت و بازرگانی سوق دهد.
نگاه سوم
نگاه سوم از نوع فرابخشی است و فارغ از هر یک از بخش‌های اقتصادی، به تسهیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی در دو سطح تسهیلات خرد و تسهیلات کلان اشاره دارد. با توجه به آنکه تسهیلات خرد افزون بر مصرف‌کنندگان نهایی و اشخاص حقیقی، به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هم تعلق دارد، هر بخش اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و… می‌تواند در دو سطح تسهیلات خرد و کلان دریافت‌کننده اعتبارات و منابع تسهیلاتی باشد.
در مباحث اقتصادی، عموما نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد، این در حالی است که هر یک از دسته‌های تسهیلات خرد و کلان بانکی از حیث نوع و تعداد متقاضیان، نحوه و هزینه‌های اعتبارسنجی متقاضیان، کیفیت و هزینه‌های نظارت بر مصرف منابع، تعیین نرخ سود، تحمیل هزینه‌های عملیاتی به بانک، احتمال نکول و افزایش مطالبات غیرجاری، طرز امهال مطالبات، تغییر سرعت گردش پول در اقتصاد، اثرگذاری بر جریان‌های کسب و کار و اشتغال‌زایی و… با یکدیگر تفاوت‌های معناداری دارند. طبیعی است سهم تسهیلات خرد و یا کلان از کل منابع تسهیلاتی در هر نظام بانکی با لحاظ اقتضائات، شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی و اهداف راهبردی، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان تعیین می‌شود.
با توجه به تفاوت عظیم اثرات هر کدام ضروری است که در فرآیندهای اصلاح و تقویت ساختار نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیلات توجه بیشتری شود.
در این اقدام ذکر دو ملاحظه ضروری به نظر می‌رسد:
ملاحظه اول آنکه جهت تبیین یک استراتژی هدفمند برای بهسازی ساختار پیش‌گفته، در گام نخست نیازمند شناخت معیاری برای تشخیص تسهیلات خرد و کلان از یکدیگر هستیم، این در حالیست که درحال حاضر مبنای روشنی برای تعیین حد و اندازه تسهیلات خرد و کلان وجود ندارد. البته به نظر می‌آید بهترین نوع حدگذاری، نه تعیین یک مبلغ ریالی بلکه تعیین نسبتی از یک شاخص مقداری باشد.
ملاحظه دوم آن است که چون خط روشنی در تفکیک تسهیلات خرد و کلان دیده نمی‌شود، طبیعی است در بانک اطلاعات و داده‌های آماری نیز این وضعیت تکرار شود.
جمع‌بندی آنکه نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی در ایران نیازمند توجه، بازنگری و تقویت ساختاری است. یکی از مهمترین ابعاد این اصلاح، از منظر نسبت پرداخت تسهیلات خرد و کلان است. این امر می‌طلبد که اولا تفکیک روشنی از حد و حدود تسهیلات خرد و کلان ارائه شود؛ ثانیا دستگاه‌های متولی در ارائه آمارهای پولی و بانکی، اطلاعات دوره‌ای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته را احصا و اعلان کنند.
وهاب قلیچ_عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
تامین مالی تامین مالی تامین مالی