۱- بازار سرمایه ، ناجی اقتصاد کشور
بازار در سال گذشته با همه فراز و نشیب های خود جایگاه جدیدی را در اقتصاد کشور برای خود ایجاد کرد و امروز به عنوان یک موضوع مهم در کشور مطرح می شود. سال قبل کمک بورس به تامین بودجه دولت بی نظیر بود و بازار سرمایه ناجی اقتصاد و دولت از یک تورم عمده بود. ما انتظارمان از دولت مسئولیت پذیری در برابر بازار سرمایه است. بازار سرمایه بستر بیش از ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای اقتصاد کشور بوده است.
بیش از ۴۰۰ درصد رشد انتشار اوراق خصوصی را در سال گذشته شاهد بودیم. سال گذشته ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار منتشر شد که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و مابقی مربوط به شرکتها بود که نشان دهنده ی رشد ۴۰۰ درصدی اوراق شرکتی است.
۲- شفافیت:
بازار باید پارامترها و زیرساخت های لازم برای شفافیت و نقدشوندگی را دارا باشد. هیچکس ادعا نمی کند که بازار سرمایه در حال حاضر در وضعیت مطلوبی از لحاظ این زیرساختها قرار دارد. نهادهای مالی، تقویت نظارت، حمایت از حقوق سهامداران خرد، افزایش شفافیت و ده ها برنامه دیگر از جمله برنامه های توسعه ای سازمان خواهد بود.
۳- قیمت گذاری دستوری:
در خصوص قیمت گذاری دستوری، سازمان همواره تاکید کرده است که بازار سرمایه امروز یک موضوع ملی است و مردم در این بازار فعالیت دارند. کسی حق ندارد با قیمت گذاری حقوق سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. قیمت گذاری برای تولید و سرمایه گذاری با شعار سال، اهداف کشور و با برنامه های توسعه ای هماهنگی ندارد. باید فضای تولید به نحوی باشد که سرمایه گذاری از توجیه پذیری برخوردار باشد و همچنین نباید به بازار سهام ضربه وارد شود.
قیمت گذاری ها هم برای اقتصاد سم است و هم برای سهامدار و هم برای کل جامعه و با این امر مخالفت خواهیم کرد. ما در سازمان بورس با عنوان سازمانی که وظیفه و اولویت اصلی آن دفاع از حقوق سهامدار است، تلاش می کنیم که شاهد قیمت گذاری نباشیم، اما اگر هم این موضوع وجود داشت حتما سازمان بورس به عنوان یکی از پایه های اصلی در این خصوص حضور داشته باشد و در آیین نامه ها باید با فرموله کردن، اعمال سلیقه ها محدود شود. چنانچه روندهای قیمتگذاری دستوری ادامه یابد، اعلام جرم و پیگیری شکایت برای دفاع از حقوق سهامداران باید مدنظر قرار بگیرد.
۴- نهادهای مالی:
در خصوص کارگزاری ها، دستورالعمل ها نیازمند اصلاح بود که گام اول آن انجام شده است. این روند ادامه دارد و به زودی دستورالعمل جدید ابلاغ خواهد شد و فضا برای ورود کارگزاران جدید فراهم خواهد شد. فضا باید به سمتی برود که مجوزها قیمتی نداشته باشند و هر کس بخواهد بتواند فعالیت کند. ورژن دومی از تسهیل مجوزها در دستور کار است و اصلاحاتی را در دو هفته آینده با نگاه تسهیل صورت می دهیم و امیدواریم شاهد حضور شماری از کارگزاران جدید در بازار باشیم.
در خصوص سهامداران نیز راه اندازی کانون نهادهای سرمایه گذاران خرد از اولویت هاست. سهامداران حقیقی ما نیاز دارند که از یک تریبون رسمی، درخواست ها و مطالبات خود را اعلام کنند و اقدامات اولیه برای این کار انجام شده است و در صدد انتخاب هیات امنایی برای این کانون هستیم.
۵- نوسانات قیمتی:
انتظار داریم سهامداران نسبت به تحولات و اخبار واکنش زیادی نشان ندهند. چنانچه این روند در منطق بازار جا افتد، رفتارهای منطقی را شاهد خواهیم بود. اگر نگاه بلند مدت حاکم شود و تصمیم گیری بر اساس تحلیل و ارزندگی سهام باشد، نباید نگران تغییر و نوسان قیمتی باشیم. افشای اطلاعات و انتشار معاملات کارگزاری ها به رونق معاملات کمک خواهد کرد.
۶- نرخ بهره
نرخ سود که در شبکه بانکی اعلام می شود تنظیم کننده جریان نقدینگی در بخشهای مختلف اقتصاد است. نرخ بالا سود برای هر دو بازار پول و سرمایه بد است. خیلی از مصیبتهای که در اقتصاد داریم از جمله افزایش نقدینگی ناشی از این نرخ بالا است. پرداخت سود بالاتر از نرخ شورای پول، انحراف از حقوق صاحبان سهام بانکهاست و سعی می کنیم شرایط به مصوبات شورای پول باز گردد. هماهنگی با بانکهای خصوصی انجام شده است که در نامه وزارت اقتصاد نیز اعلام شده است.
کارگزاری بانک صنعت و معدن