بانک مرکزی در کشورمان به نقش اصلی خود یعنی حفظ ثبات قیمتی و ثبات بانکی، عمل نمی‌کند. اصلاً این نهاد جایگاه خود را به این شکل تعریف نکرده و برعکس، بانک مرکزی ما بیشتر ترازکننده دفترکل دولت، بانک‌ها، موسسات مالی غیرمجاز و بعضاً نهادهای حاکمیتی است. به عبارتی به آن به عنوان پاس‌کننده چک‌ها، نگاه می‌شود.

دولت از طریق سیاست‌های پوپولیستی می‌خواهد برای خود محبوبیت کسب کند. یعنی در بازار مداخله می‌کند و قیمت کالاها و خدمات را پایین نگه می‌دارد تا بخش ضعیف جامعه استطاعت خرید داشته باشند. از طرفی هم خیال دولت از تامین هزینه سیاست‌های پوپولیستی راحت است چون می‌داند بانک مرکزی چک‌ها را پاس خواهد کرد.

این نگاه که بانک مرکزی مسوول پاس کردن چک‌هاست باعث می‌شود که اصلاً نقش اصلی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌ها نادیده گرفته شود. فرقی ندارد رئیس‌کل بانک مرکزی چه کسی است. دولت بانک مرکزی را به مثابه بانک خود می‌بیند و انتظار دارد هر چکی می‌کشد این نهاد آن را پاس کند.

دولت باید بپذیرد قیمت، ترازکننده بازار باشد. چون هرقدر دولت بخواهد قیمت را تعیین کند، از آن طرف نیاز پیدا می‌کنیم که بانک مرکزی چک‌ها را پاس کند. پس باید کاملاً این نگاه به بانک مرکزی را با جایگزینی قیمت برای تراز کردن بازار، تغییر دهیم.

در سه فاز مختلف به اصلاح نیاز داریم.

فاز اول: سیاستگذاری ارزی باید اصلاح شود تا دارایی‌های غیرمولد رقیب نظام بانکی و بازار سرمایه‌مان نباشند.

فاز دوم: اصلاح سیاستگذاری نظارتی است. در مسیر نظارتی باید به سمت جا انداختن بحث ذخیره‌گیری در زمان اعطای تسهیلات متناسب با احتمال نکول حرکت کنیم.

فاز سوم: سیاستگذاری پولی باید مورد بازنگری قرار گیرد. یعنی سیاستگذاری دستوری برای تعیین نرخ سود سپرده بلندمدت در نقطه یک‌ساله از بین برود و عملیات بازار باز جایگزین شود.

باید سیاستگذاری ارزی از سیاستگذاری پولی تفکیک شود. یعنی ارز نفتی نباید در دست بانک مرکزی باشد. یک نهاد سومی لازم داریم که ارز نفتی (ارز دولتی) تماماً وارد آن شود. در حالی که بخش خصوصی (صادرکننده و واردکننده) در بازار برای خرید و فروش ارز رقابت می‌کند نهادی که ارز نفتی در اختیارش است با هدف مشخصی که منطقاً می‌تواند حداکثرسازی صادرات تجدیدپذیرها باشد، آن ارزها را به شکل تسهیلات ارزی یا فروش در بازار عرضه کند.

باید تعریف مشخصی از نکول در نظام بانکی داشته باشیم. کنوانسیون بازل از نکول تعریف ارائه کرده است اما در نظام بانکی ایران نه‌تنها نکول رسمیت حقوقی ندارد بلکه مفهومی که از نکول ارائه شده مطابق کنوانسیون بازل نیست. نکته کلیدی آن هم این است که استمهال باید از مصادیق نکول باشد.نکته دیگر در این بحث این است که حاکمیت شرکتی بانک، محاسبه درست احتمال نکول الزاماتی را اعمال می‌کند. یعنی مدیریت ریسک و نحوه ارزیابی مدیریت ریسک ساختاری را به اداره بانک تحمیل کند.

یکسری کارهایی هست که از عهده آقای سیف برنمی‌آمد، به همان دلیلی که از عهده روسای قبلی بانک مرکزی هم برنمی‌آمد، یعنی به دلیل مستقل نبودن بانک مرکزی و محدود بودن اختیارات رئیس‌کل بانکی مرکزی، به نسبت مسوولیت‌هایش. از جمله این کارها، اصلاح کامل نظام بانکی یا تعادلی کردن سیاست ارزی‌ است.

به‌رغم همه محدودیت‌ها و نقایص حکمرانی اقتصادی و پولی کشور، کارهایی بود که از عهده ریاست کل برمی‌آمد اما توسط آقای سیف انجام نشد. به ‌عنوان مثال، هیچ دلیل نداشت اسفند ۹۶، سکه یک‌ساله ۴۰ درصد زیر قیمت پیش‌فروش شود. آقای سیف این اختیار را داشت که سکه‌ها را به قیمت تعادلی بازار آتی پیش‌فروش کند و نقدینگی بیشتری از بازار بیرون بکشد. یا آقای سیف می‌توانست در جلسه‌ای که نرخ ۴۲۰۰ برای ارز تعیین شد، حداقل ابراز مخالفتی بکند، اما گزارش حاضران در جلسه حاکی از عدم مخالفت ایشان با تصمیم ۴۲۰۰ بود.

آقای سیف، همانند آقای بهمنی، به پاس کردن چک‌ها مشغول شد. وقتی آقای سیف از میرداماد رفت، چنان میراثی برجای گذاشت که همگان میراث شوم آقای بهمنی را فراموش کردند. اگر آقای همتی نتواند جایگاه بانک مرکزی را اصلاح کند، چند سال دیگر چنان میراثی برجای می‌گذارد که همگان عملکرد آقای سیف را فراموش کنند.

منبع: کانال اقتصاد بازار
و
به قلم دکتر پویا ناظران

دریافت کد بورسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *