چین، الگوی کاهش تعرفه
چین، عنوان بزرگترین دارنده بازار خودرو در جهان را یدک میکشد و دولت پکن بر آن بود تا در سال ۲۰۲۰ تولید خود را به ۳۰میلیون دستگاه و در سال ۲۰۲۵ به ۳۵میلیون خودرو برساند.
آنچه مشخص است چین به یکباره صدرنشین بازار خودرو نشد و مسیر پرفراز و نشیبی را پیموده است. با رشد اقتصادی و افزایش صادرات چین از سال ۲۰۰۵، این کشور تصمیم گرفت حداقل بهصورت کوتاهمدت سهم بیشتری از چرخه اقتصاد جهانی را برای خود در نظر گیرد. نقطه عطف اتخاذ سیاستهای جدید چین در قبال صنعت خودرو در طی گفتوگوهای پکن با سازمان تجارت جهانی رقم خورد. پس از پیوستن پکن به WTO در سال ۲۰۰۱ تولید وسایل نقلیه در چین به سرعت رشد کرد که این الگو بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر بود.
نخستین اقدام چین
در سال ۲۰۰۱ کاهش تعرفههای خود بود اما در سال ۲۰۰۴ این کشور اعلام کرد که قوانین جدیدی از جمله میزان ناچیزی تعرفه بر بخش خودرو اعمال خواهد کرد و در ابتدای سال ۲۰۰۵ بنا دارد خودروسازانی که از قطعات و خدمات وارداتی استفاده میکنند، اطلاعات آن را که شامل ارزش و مشخصات محصول میشد را وارد کنند. در این محاسبات اگر میزان کالا و خدمات چینی استفاده شده سهمی کمتر از ۶۰درصد داشته باشد، تعرفه وارداتی بر آن محصول لحاظ میشود. سیاست تعرفهای پکن با اعتراض بسیاری از کمپانیها روبهرو شد و در سال ۲۰۰۶ گروهی از ایالاتمتحده، اتحادیه اروپا و کانادا گرد هم آمدند تا وظایف چین بهعنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی را به او متذکر شوند.
در فوریه ۲۰۰۸ این گروه چین را به اتخاذ تدابیری مخالف سیاستهای WTO متهم کردند و در نتیجه فشارها بر این کشور، در ژانویه ۲۰۰۹ چین به میز مذاکرات با سازمان تجارت جهانی بازگشت و از این سازمان برای تسهیل سیاستهای و اقدامات خود، زمان خواست.
از آنجا که چین برای غبظه بازار جهانی خیز برداشته بود، گریزی جز اعمال اصلاحات در صنعت خودرو نداشت.
بیشک برای رسیدن به چنین اهدافی، هر کشور باید توجه خود را معطوف بازار اقتصادهای نوظهور چون هند و چین بگذارد. این در حالی بود که بسیاری از شرکتهای چند ملیتی نگران تدابیر چین درخصوص حمایت از کالای چینی بودند. این موضوع خصوصا برای آلمان که صدرنشین اروپا در صادرات بخش خودرو به چین بود، نگرانکننده بود.
اما پکن در جولای ۲۰۱۸ تعرفه بر واردات را از ۲۵درصد به ۱۵درصد کاهش داد و تعرفه اعمال شده بر ۲۱۸ دسته از بخشهای خودرو را کاهش و در رقم استاندارد ۶درصد قرار داد. با این وجود تنها یک ماه بعد تعرفهای ۲۵درصدی به ارزش ۵۰میلیارد دلار بر واردات از ایالاتمتحده اعمال کرد که بالغ بر ۵ تا ۲۵درصد از کالاهای وارداتی از ایالاتمتحده بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بخش خودرو را هدف قرار دادند.
گرچه تنش میان واشنگتن و پکن در حال فزونی بود اما در دسامبر ۲۰۱۸ چین اعلام کرد که بنا دارد تعرفههای اعمالی بر خودرو را تا آخر مارس ۲۰۱۹ به حالت تعلیق درآورد به این امید که با واشنگتن به راهحلی برسد. فراغ از جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن، برای بسیاری از کمپانیها یا تولیدکنندگان دولتی که در سودای رشد اقتصادی هستند، چین یک الگوی بینظیر است.
بسیار شنیده شده که نگرانیهایی در باب ورود خودروهای خارجی به یک کشور همچون تخریب تولید داخلی یا پر شدن بازار از خودروهای کم کیفیت خارجی وجود دارد.
اما بانک جهانی به سه دلیل این نگرانیها را بیاساس میداند.
نخست طبیعت بخش خودروسازی.بسیاری از خودروسازان برای به حداقل رساندن هزینهها و خسارات حمل و نقل ترجیح میدهند که محصولات خود را در نزدیکی محل فروش، تولید کنند. که این خود سبب رونق بازار داخلی میشود. دوم آنکه تجربه نشان داده است که کاهش تدریجی تعرفههای وارداتی روی قطعات خودرو، نه تنها صنعت خودرو را نابود نمیکند بلکه یک کاتالیزور برای موفقیت جهانی یک خودروساز میشود. سوم آنکه کاهش عوارض واردات وسایل نقلیه تجاری سبب افزایش تولید، ایجاد اشتغال گسترده و مازاد تجاری میشود.
دنیای اقتصاد
تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold