چین و ایران دارای دو الگوی متفاوت در تعامل با جهان هستند.
چین که در زمان مائو، معتقد بود آمریکا “ببر کاغذی” است و اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناخت، بعدها، با درک اهمیت توسعه اقتصادی ، از در سازش با آمریکا درآمد و اسرائیل را نیز به رسمیت شناخت. به این‌صورت، توانست، رشد سالیانه‌ی حول و حوش ۸ % طی دوره‌ی ۱۹۵۰-۱۹۸۰، را در دوره‌ی شیائوپینگ و رهبران بعدی، تکرار کند و به معجزه‌ی نوین شرق آسیا معروف شود.
سیاست خارجی ایران بر مبنای ستیز با اسرائیل و آمریکا شکل گرفته و در گذر زمان قوام یافته است. تغییرات بوجود آمده در گفتمان حاکم بر سیاست خارجی در این حد است که اعلام شود “منظور ما از حذف اسرائیل ملت اسرائیل نیست دولت صهیونیستی آن است”. تعاملات با آمریکا، نیز همراه با افت و خیزهای فراوانی بوده است. از تلاش‌ها برای برقراری مناسبات کم‌تنش گرفته تا خط و نشان کشیدن‌های تند و تیز همراه با وقایع ماه‌های اخیر که گاهی به رودرویی نظامی کشیده شده است.
چین، در حال حاضر
در نقش ابرقدرت اقتصادی ، در کنار آمریکا و اروپا، در حال ایفای نقش خود است. در کشورهای مختلف جهان دست به سرمایه‌گذاری می‌زند تا همان مسیر نئواستعماری قدرت‌های بزرگ پیشین در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم را تکرار و کشورهایی را به خود وابسته کند. در همین راستا، در پی جااندازی یوان به عنوان ارز معتبر در گوشه و کنار جهان هست. با قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف، از چند سال پیش، اقدامات لازم برای امکان پذیر شدن استفاده گردشگران و سرمایه‌گذاران چینی‌از یوان، به جای دلار در کشورهای طرف قرارداد را فراهم کرده است. با افزایش تعداد کشورها، عملا، قلمروی جغرافیایی استفاده از یوان جهانی می‌شود.
چین طی سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۴، نرخ یک دلار را از ۱/۵ یوان به حدود ۹ یوان افزایش و سپس از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در حد ۸/۵ یوان تثبیت و از ۲۰۰۵ به بعد به کانال ۶ یوان به ازای یک دلار رساند. یعنی، بعد از یک سیاست کاهش ارزش پول ملی، توانست با اتکاء به بنیان‌های اقتصادی قوی، دست به تقویت ارزش پول ملی بزند.
در حال حاضر، این توانایی را با اتکا به ذخایر ارزی بیش از ۳۰۰۰ میلیادر دلاری دارد که ارزش یوان را دوباره تقویت و به نیاز آمریکا و اروپا پاسخ مثبت بدهد. تقویت ارزش یوان موجب ارزان‌تر شدن صادرات آمریکا و اروپا در بازار چین و گران‌تر شدن صادرات چین در بازارهای این کشورها و در نتیجه بهبود تراز تجاری آن‌ها با چین می‌شود. چین، زمانی دست به چنین سیاستی خواهد زد که امتیازهای مهمی در حوزه فناوری‌های پیشرو از این کشورها بگیرد تا مسیر ابرقدرتی و راه نیل به اهداف جاه‌طلبانه در سال‌های آینده را هموارتر کند.
ایران در موقعیتی نیست که بتواند نقطه‌ی اتکایی برای رهایی اقتصاد غرب از چالش های اقتصادی محسوب بشود.
چین به عنوان یک بازیگر مهم جهانی در حال ظهور هست. نمی‌تواند بدون همکاری با غرب به فناوری‌های پیشرو دست یابد. از این رو، منافعش، در محکم کردم میخ قدرت نئواستعماری در حال ظهور خود هست که لازمه‌ی آن همکاری با قدرت‌های بزرگ جهانی است. یعنی، برای چین، یک کشور خاص، فرع بر مساله هست. آنچه اهمیت دارد، تاثیر تعاملات با چنین کشوری بر کلیت تعاملاتش با جهان هست. اگر، تاثیر منفی بگذارد، به احتمال زیاد، از آن پس می‌کشد. اگر در راستای منافعش باشد، بازی را به گونه‌ا‌ی پیش می‌برد که دیگران را در خدمت تامین منافع خود قرار دهد
نتیجه‌ی همکاری یا منازعه میان دو طرف با قدرت خیلی نابرابر از قبل مشخص است. نتیجه‌ی منازعه، حذف سریع طرف ضعیف از صحنه هست. طرف ضعیف، برای جلب همکاری طرف قوی‌تر، ناچار از پرداخت امتیازهای خاص هست. این قاعده‌ی کلی در هر رابطه ایست.
اگر مسیری که چین در چند دهه‌ی اخیر طی کرده است، اقتصاد ایران نیز تجربه می‌کرد، امروز نیازی به چنین قرادادی پیش نمی‌امد . با ادامه‌ی روندهای گذشته در عرصه‌ی سیاست خارجی، چنین قراردادی مانع از بدتر شدن شرایط نمی‌شود. چین، در چارچوب قدرت چانه‌زنی نابرابر با اقتصاد ایران همان کاری را خواهد کرد که نظریه پردازانی چون پاول باران در کتاب “اقتصاد سیاسی رشد” از آن به عنوان “انتقال مازاد” نام می‌برند. یعنی، وابستگی فناورانه و مالی و سیاسی به چین با پیامد منطقی توزیع نابرابر منافع.
مجمع فعالان اقتصادی
